غاية التعليمية يكتُب.. علمت هسبريس من مصادر مهنية أن مرشدين سياحيين بدؤوا يستفسرون في الآونة الأخيرة بخصوص “تأخر صدور نص تنظيمي يحدد كيفيات تسليم الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات اعتمادا يتعلق بالشركات التي يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية تأسيسها”، كما تنص على ذلك المادة 14 من القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

القانون رقم 19.22 الذي تولى تغيير النص المذكور حافظ على المقتضى نفسه، غير أن النص التطبيقي أحدث سجالا بين المهنيين؛ فجهة تعتبره “ضروريا لفتح آفاق جديدة أمام المرشد السياحي”، في الوقت الذي تراه التنظيمات المهنية “موضوعا ثانويا يمكن العودة إليه لاحقا بعد استكمال النظر في القضايا الجوهرية المطروحة للنقاش”.

“أساسي وثانوي”

حسن جناح، رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، قال إن “القانون واضح والنص موجود، وسيتم الاشتغال على النص التنظيمي بالتوافق مع المهنيين عندما يحين الوقت”، معتبرا أن “المقتضى مهم من الناحية المبدئية، غير أنه مع ذلك في الوقت الحالي ليس أولوية”، وزاد: “سنحرص على ضمان أن يعكس النص تطلعات جميع المرشدين، وليس أقلية الفاعلين”.

واعتبر جناح، في تصريح لهسبريس، أن “المرشد السياحي أمامه قضايا حارقة، من قبيل تجديد الوثائق والتغطية الصحية للمرشدين المغلوبين على أمرهم”، مشيرا إلى أن “أعضاء الفيدرالية ناقشوا نقطة الشركة، ولكن التعاطي معها بشكل رسمي يتطلب المزيد من التريث والتأني في المعالجة حتى ننتهي من نقاط أخرى”.

وتابع رئيس فدرالية المهنيين بأن “النصوص التنظيمية يتم الاشتغال عليها بشكل تشاركي بين الإدارة والهيئة الممثلة للمهنيين”، لافتا إلى أن “العمل يسير بنوع من التدرج وحسب منطق الأولويات، وحين نصل إلى شركة المرشدين لن نتجاوز في هذه القضية أسبوعا من الزمن، لكونها ليست موضوعا ثقيلا أو متشعبا يتطلب وقتا، وسنتداول فيها في حينه”.

إمكانية الاحتكار

صالح واهلي، رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش آسفي، قال إن “هذا المقتضى ما زال فيه نقاش بين المهنيين”، مضيفا أنه “لا بد في البداية من التوافق مع الجامعة الوطنية من أجل إخراج نص تنظيمي عادل ولا يشكل حيفا في حق المرشدين المبتدئين أو حتى آخرين لديهم باع طويل في المهنة”، وزاد: “علينا أن نضمن ألا يكون المقترح تسويغا لاحتكار المهنة من طرف عينة تتوفر على رؤوس أموال”.

واهلي أوضح لهسبريس أن “الفيدرالية تبحث عن الصيغة التي يمكن من خلالها طرح الموضوع بشكل يمثل حلا وليس العكس، أي كي لا يصبح المرشد شغيلا عند مرشد آخر لديه إمكانية تأسيس شركة”، مشيرا إلى أن “الرؤية واضحة، وهي الدفاع عن المهنة، ولكن في إطار تكافؤ الفرص حتى لا يكون الأمر هضما لحقوق جماعة كبيرة من المرشدين”.

وشرح ممثل المهنيين: “في القانون هناك أولويات نسير ضمنها، كما يمكن أن تتم مراجعة مقتضيات الشركة بالنظر إلى أهميتها، ولكن على أن يتم توضيحها بشكل يضمن حماية حقوق الجميع، وألا تكون اغتيالا لمؤسسة المرشد بمعناها المعروف”، مفسرا أنه “حين يحدث المرشد شركة وفق دفتر تحملات، سيبدأ بالتعاقد مع وكالات وفنادق بما يسلب من مرشدين أكفاء حقهم في التعامل مع هذه المؤسسات”، وختم قائلا: “هذا يتعين ألا نسمح به”.

وتنص المادة 13 على أنه “يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص”، و”يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطلان أن تكون خاضعة للقانون المغربي ويكون غرضها محصورا في مزاولة الأنشطة المرتبطة مباشرة بمهنة المرشد السياحي، بالإضافة إلى أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية، وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية المعتمدين بصفة قانونية، وأن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء”.

وتنص المادة 14 على أن “مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي تتوقف على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص المعلومات والوثائق التي يجب موافاة الإدارة المختصة بها سنويا؛ وسجلات ووثائق الشركة الواجب وضعها رهن إشارة أعوان الإدارة المخولين للاطلاع عليها؛ وكذا الظروف التي يتم فيها استقبال السياح في المنشآت والتجهيزات الواجب وضعها تحت تصرف السياح”، على أن “يحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الاعتماد المذكور”.