غاية التعليمية يكتُب.. كل يوم بنسمع خبر جديد عن دخول مستثمر أجنبي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس... يا ترى اية سبب انجذاب المستثمرين ورؤوس الاموال الأجنبية للمنطقة الاقتصادية للقناة.. والدولة مستهدفة توصل بالاستثمار لكام في المنطقة هناك

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في سنة 2015، الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر قرار جمهوري بإنشاء منطقة اقتصادية بقناة السويس، والقرار حددها أنها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

القرار الجمهوري اللي اصدره الرئيس السيسي تضمن كمان بإنشاء 4 مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس واللي كانت بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، والقرار حدد حدود المنطقة الاقتصادية للقناة وكانت حدودها هيا ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.

القرار الجمهوري اللي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد كمان صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل حاجة بتتعلق بكل الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع وبدون تدخل من المحافظات اللي بتقع في نطاقها المشروعات اللي هتكون موجودة في المنطقة، والهدف من القرار هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من كل المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون. 

طيب له عين كل المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بتكون علي المنطقة الاقتصادية للقناة؟.

الدولة لما دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حطت حوافز للمستثمرين علشان يدخلوا القناة مش موجودة في اي مكان في العالم، والحوافز دي السماح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، ومنح تصاريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمده 5 سنين قابلة للتجديد لنفس الفترة، ده غير تقديم حوافز إضافية للمشاريع اللي معروفة بأنها بتحتاج عمالة كتيرة شرط أنها تكون بتستخدم مكونات محلية كتيرة، ده غير وضع برنامج لدعم التصدير وده من استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية ووجوده علي اهم ممر مائي في العالم وهو قناة السويس.

مش كده بس لا ده كمان الحكومة عملت حوافز تانية كتيرة لدخول وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للدخول السوق المصري أبرزها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في البنود الخاصة بتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب، ده غير منح الرخصة الذهبية للمشروعات ودي بتكون عبارة عن موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ودي بتصدر خلال 20 يوم عمل من رئيس مجلس الوزراء.

الحوافز اللي قدمتها الحكومة دي كلها كان وراها شغل كتير جدا من الدولة لفتح مجالات التصدير قدام الشركات ورؤوس الاموال الأجنبية للدخول لمصر، وفعلا مصر في الفترة اللي فاتت فتحت اسواق كتيرة جدا قدام الصادرات المصرية للنفاذ الي كل دول العالم ، وكمان قدمت تسهيلات كبيرة جدا في تشريعات التصدير وتخفيض الجمارك علي الصادرات والواردات ودي كلها حوافز خلت اغلب الاستثمار الخارجي يكون عينه علي السوق المصري.