غاية التعليمية يكتُب.. يُتوقع أن يسارع الأساتذة المغاربة الراغبون في متابعة دراستهم بمجال علوم التربية في الجامعات اليابانية، الذين فاتهم التسجيل في برنامج منح الحكومة اليابانية MEXT ” Teacher Training Students” لفائدة أطر التدريس الممارسين بمختلف الأسلاك التعليمية أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا، إلى تقديم ملفات ترشيحاتهم قبل نهاية الأجل المحدد، الجمعة؛ فيما أكد تربويون مواكبون وجود “إقبال مهم” من لدن المدرسين المغاربة هذه السنة على التقييد في البرنامج.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبينما لفت الخبراء التربويون أنفسهم إلى أن “السعي إلى تطوير الكفاءة في التدريس واستدماج تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي به، فضلا عن إتقان اللغة اليابانية والرقي بمستوى الإنجليزية”، أهداف حفّزت إقبال الأساتذة المغاربة على التقيد بالبرنامج المذكور، سلطوا الضوء على “جوانب متعددة لأهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التعليم؛ بما أن منظومتها التعليمية تنبني على مقاربات وممارسات بيداغوجية غير كلاسيكية”.

وشددّ المصدر نفسه على وجوب “الاستفادة من تجربة أطر التدريس المرتقب أن يتلقوا تكوينهم في مجال علوم التربية، باليابان، طيلة سنتين جامعيتين، تمتد من أكتوبر 2025 إلى مارس 2027″، من خلال “تحويلها إلى مصوغات ودلائل تربوية توضع رهن إشارة المسؤولين لأجل تنويع التجارب المرجعية لمنظومة التربية والتكوين المغربية”.

حسب المذكرة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديري الأكاديميات الجهوية ومؤسسات تكوين الأطر العليا في شأن موضوع “منح الحكومة اليابانية Les bourse MEXT”، فإنه يرتقب أن يستفيد الأساتذة المقبولون “في هذا البرنامج من تغطية شاملة لمصاريف نفقات السفر والإقامة، بالإضافة إلى منحة”.

إقبال وفوائد

وأكد رضوان الرمتي، تربوي ممثل المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية، “وجود إقبال كبير من لدن الأساتذة على اختلاف الأسلاك التي يدرسون بها على التسجيل في منحة الحكومة اليابانية، خلال الأيام القليلة الماضية”، مبرزا أن “هؤلاء المدرسين لديهم رغبة قوية في الرقي بأدائهم المهني إلى مستويات عليا، والاستفادة من هذه الفرصة المهمة لتطوير مستواهم في اللغتين الإنجليزية والمهنية”.

وأوضح الرمتي، في تصريح لهسبريس، أنه “بفعل الجودة المرتفعة للتكوينات التي يتلقاها المستفيدون المغاربة من هذه المنحة، سواء على المستوى البيداغوجي أو المعلوماتي، تمكن عدد منهم من ولوج التدريس الجامعي بما في ذلك في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”، مفيدا بأن “تلقي أطر تدريس مغربية تكوينا في مجال علوم التربية باليابان، ضمن برنامج “MEXT” له فوائد متعددة على تطوير أدائهم داخل الأقسام المغربية”.

واستحضر المتحدث نفسه أن “البرامج التكوينية في علوم التربية باليابان تركز على تطوير أساليب تواصل الأستاذ مع التلاميذ، وتتجاوز الطرق البيداغوجية الكلاسيكية للتدريس وللممارسات والأنشطة الموازية”، مبرزا أن “المدرس في هذه الأنشطة كحملات نظافة القسم وغرس الأشجار وغيرها هو فقط مشرف، بينما التلميذ هو الفاعل والمنظم الحقيقي”.

وذكر المتحدث نفسه أن “هذه البرامج تحرص أيضا على تلقين إطار التدريس المتدرب طرق التوظيف الجيد للمعلوميات وأحدث التقنيات التكنولوجية؛ ما ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة للمغرب الذي لا يزال مساره في هذا الجانب بطيئا نوعا ما”.

وأضاف أن “الأستاذ المستفيد منها يعود وفي جعبته مهارات متطورة، تمكنه من أن ينشئ بنفسه منصات إلكترونية لتدبير العملية التعليمية التربوية؛ دون أن يحتاج مساعدة الأكاديمية الجهوية أو الوزارة”.

وزاد مبينا: “البرنامج الياباني المذكور يركز بشكل كبير على تمكن المستفيدين من استخدام الموارد والعدة الرقمية للتدريس”، مبرزا أنه “بالفعل هناك حرص في المغرب على تكوين أطر المدرسة الرائدة في هذه الموارد؛ غير أن عدد المدارس الرائدة محدود أساسا، ما يعني أن نسبة الأساتذة المغاربة المستفيدين في هذا الصدد محدودة”.

ضرورة التقاسم

من جانبه، استحضر جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، “التقدم والريادة الكبيرين للتجربة اليابانية في مجال التدريس وتطوير النظام التعليمي سواء على مستوى المقاربات البيداغوجية المعتمدة أو أداء الموارد البشرية التي تستفيد من تكوينات ذات جودة عالية في مجال علوم التربية”، مؤكدا أهمية “استفادة المغرب من هذه التجربة، من خلال تلقي نسبة من أطرها من تكوينات في هذه العلوم في إطار المنحة المذكورة”.

وأبرز شفيق، في تصريح لهسريس، أن “تلقي أساتذة مغاربة الممارسات البيداغوجية المتطورة في مجال التعليم باليابان مسألة إيجابية ستنعكس على قوة أدائهم داخل الأقسام المغربية، خصوصا إذا تم استثمار تجاربهم من قبل الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وشرح الخبير التربوي نفسه أنه “يتعين على مستوى خلايا تكوين الأطر بالوزارة أن تتم دراسة ما تلقاه هؤلاء سواء على مستوى طرق التدريس والمصاحبة أو تدبير مشاريع المؤسسة أو توظيف التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في التعليم، وكل الإيجابيات التي يبصم عليها النظام التعليمي الياباني”.

وشدد على أن “استفادة العائدين من التكوينات اليابانية في مجال علوم التربية يجب أن يتم تجميعها من قبل الجهات الوصية المذكورة، وتقاسمها داخل فضاءات المؤسسات التعليمية”، مبرزا أنه “ليس من الضروري الاقتصار على النموذج الفرنسي أو نموذج معين كمرجع للمنظومة التعليمية المغربية؛ فاختلاف التجارب المرجعية سيساهم بشكل رئيسي في تجويد هذه المنظومة”.

وبشأن الآليات الممكنة لتقاسم تجارب المستفيدين، أورد المتحدث نفسه أنه “يتعين أن يتم توثيقها في مصوغات ودلائل مرجعية توضع رهن إشارة الفاعلين التربويين على اختلاف مواقعهم من المسؤولين إلى الأساتذة، وأن تكون موضوع دورات تكوينية ينظمها الأساتذة المستفيدون لزملائهم بالمؤسسات التعليمية”.