غاية التعليمية يكتُب.. أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة القدرات الإنتاجية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق العربية والإفريقية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال وزير الصناعة، خلال كلمته بالملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، اليوم السبت، إن الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا، بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، مضيفًا: "يمكن للجانبين بواسطة التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وحجم المشروعات المشتركة".

ولفت الوزير، إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة التعاون في مختلف المجالات، من أجل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار في مصر، للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.

وأكد الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، بجانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص عبر المشروعات القائمة والمستهدفة.

وذكر وزير الصناعة، إن هذا الملتقى يأتي في توقيت مهم لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وكذا القطاعات الواعدة مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتعدين.

وأوضح: "تعد السودان أرضًا خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة، لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، بجانب تمتعها بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به".

وشدد الوزير، على أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في السودان، الذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهًا الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، لمناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات المشتركة.