غاية التعليمية يكتُب.. رصدت لجنة “نداء طاطا” استمرار إقصاء فئة واسعة من المتضررين جراء الفيضانات، خاصة أولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار مادية، بسبب عدم تسجيلهم في لائحة المستفيدين من التعويضات من قبل السلطات المحلية المكلفة بهذه العملية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال بلاغ للجنة، أمس الأربعاء، إن غالبية المتضررين “في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية”.

وحسب البلاغ ذاته، دعت اللجنة إلى “إنصاف عاجل للضحايا يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.

رشيد البلغيتي، منسق لجنة “نداء طاطا”، قال إن “السلطات المحلية ترفض تسجيل العديد من المتضررين، وتنكر أحقيتهم في الاستفادة من التعويضات والدعم الحكومي”.

وأضاف البلغيتي، في تصريح لهسبريس، أن هؤلاء الضحايا “تعرضوا لأضرار مادية ظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالأضرار الجزئية، وجزء منهم فقدوا ماشيتهم وتضررت أنشطتهم الفلاحية”.

وأورد المتحدث أن منتدى “أمشاوار” شهد تقديم شكاوى حية من المتضررين، الذين عبروا عن استعدادهم لتقييم أضرارهم.

وبخصوص الإعانات، ذكر منسق لجنة “نداء طاطا” أنه “إلى غاية الآن، الغالبية العظمى من المتضررين لم يستفيدوا منها وما زالوا في انتظارها”، مؤكدا أن “حالة الغضب تعم المتضررين من هذا الموضوع، وقد نظموا وقفات احتجاجية”.

وأشار البلغيتي إلى أن المتضررين في القطاع الفلاحي “قاموا بإصلاح ما دمر بأنفسهم نتيجة التأخير والإقصاء الحاصل، أما أصحاب الأضرار الجماعية والسقي في الواحات، فما زالوا يقومون بترميم الأضرار التي لحقت بالعيون المائية من خلال عمل شاق ومتعب”.

وحسب المتحدث نفسه، فإن هذه المشاكل ناتجة عن “إدارة الأزمة بشكل بدائي وعشوائي دون معايير واضحة، شملت عمل أعوان السلطة واللجنة التقنية المكلفة بالتقييم”، متحدثا عن “وجود تعليمات تمنع تسجيل المتضررين”.

وقال: “إحدى الضحايا صرحت بأن أحد رجال السلطة رفض تسجيلها ضمن الضحايا فقط لأن زوجها كان دائم الاحتجاج”، معتبرا أن “المتضررين عموماً لا يعلمون ما هي المعايير التي تسمح لهم بالتسجيل ضمن لائحة المستفيدين”.

وختم البلغيتي بالقول: “مقارنة بين متضرري الفيضانات وزلزال الحوز، هناك تشابه في مسارات ضعف عملية التعويضات والبناء والإقصاء، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات”.

وفي سياق متصل، أوضح محمد الحبيب بن الشيخ، محام بهيئة الرباط عضو اللجنة ذاتها، أنه “في ظل عدم الاستجابة الفعلية لنداء الملك بتعويض المتضررين، هناك حاجة ماسة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول واقع الضحايا”.

وأضاف أن تقديم المغرب التقرير السنوي أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، “أمر مشرف للمملكة، ومن حق الهيئات الأخرى، مثل نداء طاطا، تقديم تقرير مفصل عن وضعية المنطقة بعد الفيضانات”.