غاية التعليمية يكتُب.. متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم  مع أهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الخميس 2 يناير 2025.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة النهاردة في الشأن الاقتصادي والبداية كانت بخصوص  تحركات مهمة بتم دلوقتي في بنوك مصر.

وشرح التقرير إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلا ناس كتير تفكر إزاي تحافظ على قيمة مدخراتها في الشهادات الدولارية واللي بتدي عائد بالدولار.. وده بالنسبة للكتير يعتبر فرصة خصوصًا مع التوقعات إن أسعار الفائدة على الجنيه ممكن تنخفض قريب.

وقال التقرير إن البنوك نفسها بتشجع الاتجاه ده لأنها بتحتاج تعزز قاعدتها بالدولار علشان تقدر تواجه متطلبات السوق، سواء في الاستيراد أو تغطية احتياجات العملاء.

ولفت بانكير إن البنوك المصرية جذبت مدخرات بالدولار بقيمة 6.1 مليار دولار في أول 10 شهور بس من السنة الحالية.. يعني وصل الإجمالي لـ56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ50.5 مليار دولار في ديسمبر 2023.. والفرق ده كبير وبيعبر عن مدى التوجه القوي للادخار بالدولار.

وأشار التقرير إن البنوك كمان بتتنافس عشان تجذب أكتر.. يعني مثلًا عندك شهادات دولارية بفوايد بتتراوح بين 4% و8.5%.. وكل بنك بيحاول يقدّم ميزة تنافسية سواء في دورية صرف العائد أو الحد الأدنى للاشتراك.

ولخص التقرير إن زيادة الإقبال على الشهادات الدولارية بتساعد في تخفيف أزمة شح الدولار.. لأنها بتزود السيولة الدولارية في البنوك، والسيولة دي بتستخدمها البنوك في تمويل احتياجات السوق زي الاستيراد ودعم المشروعات اللي بتحتاج عملة أجنبية.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص على مصير وتوقعات أسعار الدهب في 2025

وشرح التقرير إنه في 2024 الدهب ارتفع 35% مع نهاية العام و قفز لقيمة  2650 دولار للأونصة… ده معناه إنه في سنة واحدة الدهب كان عامل زي السهم اللي بيصعد لأعلى نقطة.

وسلط التقرير الضوء على أسباب ارتفاع الدهب واولها  استمرار التوترات السياسية والاقتصادية في العالم وانخفاض أسعار الفائدة العالمية وده خلا البنوك المركزية تركز أكتر على شراء السبائك الذهبية.. وفي 2024 السعر طار لأكتر من 2600 دولار للأونصة لأن العالم كله كان بيشوفه كملاذ آمن.

وأشار تقرير بانكير إن مؤسسة "جولدمان ساكس" متوقعة إن الدهب  في 2025 هيتجاوز الـ3000 دولار ودا معناه استمرار الصعود الكبير للمعدن الأصفر .

وبخصوص توقعات اسعار الدهب في السوق المصري لفت التقرير إنه مع الزيادة الكبيرة في أسعار الدهب عالميا أسعاره في مصر مش بعيدة عن ده.. ولكن اللي بيفرق هنا إن الزيادة دي بتأثر على السوق المصري بشكل خاص.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن الاقتصاد المصري وازي قدر يستعيد ثقة المستثمرين الأجانب وانعكاس دا على سعر صرف الجنيه

ولفت التقرير إنه في 2024 مصر قدرت تستعيد ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بتاعتها.. وده بعد ما كانت السوق المصرية بتعاني من خروج كبير لرؤوس الأموال بسبب أزمة سعر الصرف اللي حصلت بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأشار بانكير إن الأرقام بتقول إن الأجانب ضخّوا حوالي 18.2 مليار دولار في الديون المحلية.. نصيب العرب منها كان حوالي 3.58 مليار دولار.. والباقي  اللي هو تقريبًا 14.62 مليار دولار.. كان من الصناديق الدولية ومستثمرين من جنسيات تانية.

وشرح تقرير بانكير أسباب الإقبال على الأسواق المصرية ولفت إن السبب الأساسي كان قرار المركزي بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع صفقة "رأس الحكمة".. ده غير الاتفاق اللي حصل مع صندوق النقد الدولي.. واللي زوّد التمويلات من 3 مليار لـ8 مليار دولار بالإضافة لتمويلات تانية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قيمتها أكتر من 14 مليار دولار وكل ده كان عامل جذب قوي للمستثمرين خصوصًا بعد ما الحكومة اشتغلت على تحسين بيئة الاستثمار.

وأشار تقرير بانكير إن أغلب الاستثمارات دخلت في أول 6 شهور من السنة.. وفي مارس لوحده شهد تدفقات بـ10 مليار دولار لما الدولار وصل لـ47.23 جنيه.

وأشار التقرير إن المحللين في بنك  "جولدمان ساكس" شايفين إن الجنيه ممكن يرتفع الفترة الجاية مع استمرار تدفقات الأجانب خصوصًا لو مصر بدأت تصدر سندات طويلة الأجل وتنوع آجال الإصدارات.

التقرير الأخير معانا وهو تقرير خاص بختم بيه اللايف وهو قرار الرئيي عبد الفتاح السيسي واللي وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية.

ولفت التقرير إنه وفقًا للقرار رقم 110 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر النهاردة الخميس، فإن حصة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية تبلغ 28940 سهمًا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وشرح التقرير إن زيادة حصة مصر في أي مؤسسة تمويل دولية بيدي ثقل وثقة في الاقتصاد المصري وفي الدولة نفسها وبيسهل في حاجات كتير خاصة بالدعم الفني وبرامج التمويل الدولية والتعاون المشترك بين مصر وبقية الدول الاعضاء في المؤسسات دي.