وبشأن أسعار العقود الآجلة للنفط عالمياً فقد تراجع سعر خام برنت بنحو 3% خلال العام الماضي، فيما استقر سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي.

عوامل ضغطت على الأسعار

مشكلة أسعار النفط الحالية تتمثل في وجود تخمة في المعروض، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تُنتج نحو 14 مليون برميل من النفط الخام وكذلك كندا والبرازيل، وتواجه تلك الإمدادات ركوداً في الاقتصاد العالمي خاصة بالصين – ثاني أكبر اقتصاد عالمي – التي لم تستطع التعافي بعد جائحة فيروس كورونا؛ وذلك بحسب ما أعلنه محلل النفط المستقل كامل الحرمي.

وذكر أن التوقعات التي تُشير إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي لـ15 مليون برميل بالسنوات القليلة القادمة، خاصة مع زيادة التهديدات الأمريكية لأوروبا بخفض الاعتماد على الغاز والنفط الروسي، تضفي ضغوطاً على الأسعار لن تُجدي استراتيجية "أوبك" وحلفاؤها "أوبك +" في خفض الإنتاج بالحفاظ عليها عند مستويات مقبولة.

ونوه كامل الحرمي بأن أسعار النفط وقعت تحت ظلال مخاوف تصاعد الحروب عالمياً سواء في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر، أو توسع رقعة الصراع الروسي الأوكراني، واشتعال الحرب التجارية بين اقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جديد بعد تنصيب دونالد ترامب.

تأثر الموازنة العامة

قال كامل الحرمي محلل النفط المستقل إن المتوسط الحالي لأسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل قد يكون جيداً للعديد من الدول والاقتصادات التي لا تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في ميزانيتها العامة؛ وذلك عكس دولة الكويت.

وأوضح أن الكويت بحاجة إلى الوصول إلى سعر تعادل يبلغ 90 دولاراً للبرميل – السعر المُعتمد في الموازنة العامة يبلغ 70 دولاراً وهي في حالة عجز – لتُغطي المصاريف المالية للدولة وتجنبها العجز المالي المتوقع، ومع عدم الوصول لتلك المستويات يجعل من المستحيل تحقيق ميزانية متوازنة في ظل الظروف الحالية.

وتابع "الحرمي" أنه وفق الوضع الحالي لسوق النفط فيتعين على الكويت وضع خطط أخرى لمواجهة العجز المالي المتكرر، سواء بتطوير الحقول النفطية أو تسريع وزيادة الإنتاج، أو التعاقد مع كبرى شركات الطاقة عالمياً لتحقيق استغلال أمثل لمقدرات القطاع، مع زيادة الإيرادات غير النفطية.

ووفق تقديرات وزارة المالية الكويتية لموازنة عام 2025/2024 التي تنتهي بختام مارس/آذار المقبل، فإن الإيرادات النفطية المُقدرة عند سعر برميل 70 دولاراً ومستوى إنتاج يبلغ 2.55 مليون برميل يومياً تبلغ 16.23 مليار دينار لتمثل 85.78% من مجمل إيرادات الدولة في العام ككل البالغة 18.92 مليار دينار.

لماذا تلتزم الكويت؟

تساءل كامل الحرمي عن أسباب التزام دولة الكويت الدائم بمستويات خفض الإنتاج التي تُقر من قبل "أوبك+" خاصة أن مستويات إنتاجها دون 3 ملايين برميل يومياً، وهو أقل بكثير عن مستوى الطموحات والرؤية الاقتصادية للبلاد بالوصول إلى مستوى 4 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أن الكويت بحاجة إلى تدفقات مالية بسبب اعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية، كما أنها ليست الأكثر إنتاجاً بين نظرائها في المنظمة؛ لذا فزيادتها لإنتاجها ولو بنحو طفيف 200 ألف برميل لن يؤثر بشكل جوهري على الإمدادات العالمية، ولكن قد يُنعش إيراداتها.

وذكر محلل النفط المستقل أن إعلان شركة نفط الكويت الشهر الماضي زيادة إنتاج النفط الثقيل لمستوى قياسي عند 90 أف برميل يومياً، وترقب زيادته بالعام الحالي، فضلاً عن الاكتشافات الضخمة في حقل النوخذة البحري، سيدعم زيادة الإنتاج اليومي للنفط بالبلاد إلى 3 ملايين برميل يومياً دون إنتاج الحقول النفطية المشتركة في الخفجي والوفرة.

وتبعاً لذلك ووفق "الحرمي" فمن الضروري مطالبة الكويت بزيادة حصتها في إنتاج النفط مثل أقرانها في "أوبك"؛ للحفاظ على حقوقها وتدعيم إيراداتها، منوهة بأن استثمار الكويت في 6 مصاف بالداخل والخارج يُقلل كمية النفط الخام المتبقي للتصدير؛ لذا فزيادة إنتاج النفط الخام وسرعة إنتاج النفوط من الحقوق المستكفة حديثاً بالجرز الكويتية، فضلاً عن الحقول المشتركة سيدعم القيمة المضافة للخام الكويتي ويقضي على العجز المالي.

ووفق أحدث تقارير "أوبك" فقد انخفض الإنتاج النفطي للكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بنحو 11 ألف برميل يومياً عند 2.41 مليون برميل كل يوم؛ لتحتل بذلك المركز الخامس بين أعضاء "أوبك" بحجم الإنتاج اليومي للنفط.

ومع تأجيل "أوبك+" في ديسمبر/كانون الأول الماضي خطتها لزيادة الإنتاج حتى أبريل/نيسان المقبل للمرة الثالثة، سيبدأ الإلغاء التدريبي لـ2.2 مليون برميل من التخفيضات ويستمر حتى سبتمبر/أيلول 2026.

توقعات عام 2025

توقع "الحرمي" محافظة أسعار النفط في عام 2025 عند مستويات العام السابق البالغة 70 دولاراً للبرميل، متابعاً:" لا أرى أي تغير محتمل في الإنتاج من قبل أوبك أو الأسعار بالعام الحالي".

ولفت محلل النفط المستقل إلى أن محاولة بعض أعضاء "أوبك" زيادة إنتاجهم بالفترة المقبلة خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، أو زيادة الإنتاج الأمريكي، سوف يُعرض الأسعار للمزيد من الضغوط، وقد تصل إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل؛ وذلك ما لم يحدث أي تغير بالنمو العالمي للاقتصاد والطلب العالمي على النفط و"هذا غير مُرجح".

واستناداً إلى أحدث تقارير "أوبك" الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.45 مليون برميل يومياً، أقل من توقعاتها في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم البالغة 1.54 مليون برميل كل يوم، وأبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي عند 3%.

ورجحت "أوبك" استقرار إمدادات الدول غير الأعضاء في ميثاقها المشترك عند مستوى 1.1 مليون برميل يومياً بالعام الحالي؛ مدعوماً زيادة إنتاج الولاءات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج، والبرازيل.

ويتزامن ذلك مع تباين التوقعات بشأن الإمدادات في 2025؛ إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية وجود فائض بنحو مليون برميل يومياً، فيما تُرجح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وجود عجز يومياً بنحو 300 ألف برميل، مع توقعات فرض دونالد ترامب بعد التنصيب المزيد من العقوبات على الإنتاج الإيراني.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

حصاد 2024.. "المركزي الكويتي" يُصدر سندات ويخفض سعر الخصم ويطلق مؤشرين

كيف مرت 365 يوماً من حكم مشعل الصباح بالكويت؟

حصاد 2024..13 شركة ببورصة الكويت تُقرر تعديل رأسمالها

حصاد 2024..كيف تحركت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت؟

حصاد 2024.. أسعار الذهب بالكويت ترتفع أكثر من 27%

حصاد.. ما أسباب الارتفاع السنوي لبورصة الكويت وتوقعات عام 2025؟