غاية التعليمية يكتُب.. قالت لجنة “نداء طاطا” إنها كرّست جهودها، منذ فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، لتعبئة عشرات التنظيمات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية لدعم ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، وقد تنوعت أنشطتها بين تنظيم ندوات صحافية ولقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وأيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات؛ مع طرق أبواب القضاء، وغيرها من المبادرات الرامية إلى إنصاف المنكوبين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأضافت لجنة “نداء طاطا”، في بلاغ لها، أنها “رغم اعتزازها بحجم التعبئة والتضامن الوطني فإنها تعتبر هذه الجهود غير كافية، بالنظر إلى حجم المأساة”، مسجلة في هذا الإطار “تجاهل مطالب الضحايا، إذ مازال غالبيتهم في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية”.

وسجلت اللجنة أيضا “محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم؛ كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة، بينما تُشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة”، إضافة إلى “التضييق على الحركات الاجتماعية، إذ يواجه أعضاء الحركات الاحتجاجية ضغوطًا قضائية وتهديدات، وكل ذنبهم الدفاع عن قضايا الضحايا والتنبيه إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث”.

وتطالب الهيئة ذاتها بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية”، مع “إنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية؛ مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.

ومن بين مطالب لجنة “نداء طاطا” أيضا “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من طرف مجلس النواب عبر تفعيل المادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.

وورد ضمن البلاغ أن اللجنة عازمة على “مواصلة إجراءاتها القضائية، في إطار التقاضي الإستراتيجي، ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لإنصاف الضحايا، عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ”، و”تقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025، وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان، لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في وطننا، بالموازاة مع إجراء النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية”.

وأكدت الجهة ذاتها عزمها أيضا على “تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 واقتراح تعديلات تعكس دروس الكوارث الأخيرة”، و”مواصلة التنسيق مع الفرق البرلمانية والمنظمات المدنية لتطوير القوانين والسياسات الوطنية بما يخدم العدالة المجالية والتنمية المستدامة”.

وجاء في البلاغ أن “المعطيات العلمية المرتبطة بالتحولات المناخية المتسارعة والمتطرفة تشير، للأسف، إلى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متواترة ذات تأثيرات عميقة على الإنسان والبيئة، وهذا الواقع يتطلب وعياً مواطناً يُعزز من التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعالة تستبق المخاطر وتستجيب للحاجيات بفعالية”.

ودعت لجنة “نداء طاطا”، من جديد، إلى “توسيع فضاء العمل المشترك بين الدولة والمجتمع”، منادية جميع الفاعلين الوطنيين بـ”استغلال كل كارثة وجعلها فرصة لبناء مغرب عادل، محتضن لكل مواطنيه”.