غاية التعليمية يكتُب.. تعد أزمة الطاقة في مصر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، خاصة مع الزيادة المستمرة في استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وشهدت مصر في السنوات أزمة في الكهرباء، حيث اضطرت الحكومة إلى سياسة تخفيف الأحمال بسبب نقص الإمدادات وعدم كفاية البنية التحتية لتلبية احتياجات السكان والصناعات، وهو ما أثار غضب المواطنين بسبب  انقطاع الكهرباء المتكرر.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

صيف 2025 بلا انقطاع للكهرباء

مع بداية عام 2025، تسير مصر في خطوات حثيثة نحو تعزيز قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وهي خطوات تهدف إلى زيادة حجم إمدادات الكهرباء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الاستهلاك تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول نهاية 2025، بالإضافة إلى وضع خطط طموحة لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز المسال المستورد.

خطة الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية

في خطوة استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال صيف 2025، خصصت الحكومة المصرية التمويل اللازم لتوفير الوقود الضروري لضمان تشغيل الشبكة القومية للكهرباء دون اللجوء لتخفيف الأحمال مجددًا، وأعلنت الحكومة عن خطة عاجلة تهدف إلى إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة لتأمين احتياجات الصيف هذا العام.

وأكدت التقارير الرسمية أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تمكنت من إيجاد حلول فعّالة لمشكلة انقطاع الكهرباء، مما ساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وزيادة كفاءتها، من خلال استخدام أفضل التقنيات في الشبكة الكهربائية.

إضافة 4 آلاف ميجاواط بـ 4 مليارات دولار

ووضعت وزارة الكهرباء خطة لضمان تغذية كهربائية مستدامة خلال صيف 2025 بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووفقًا لتلك الخطة - التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء - من المتوقع إضافة ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجاواط من الطاقة الإضافية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، على أن يتم توفير هذه الطاقة عبر مشاريع تعمل حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط تشغيلها مع حلول الصيف المقبل.

الاعتماد على الطاقة المتجددة 

ومن خلال هذه الخطة تهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على المواد البترولية المستوردة والحد من اللجوء إلى تخفيف الأحمال، حيث  تم توقيع اتفاقيتين هامتين - على هامش تدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية -لإقامة محطة رياح بقدرة 500 ميجاواط في خليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وتُعد هذه الاتفاقيات إضافة نوعية للقطاع الكهربائي في مصر، حيث من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في إنتاج الكهرباء النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%

وتنطوي هذه المشاريع على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في مصر، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق استدامة في قطاع الطاقة من خلال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين العالميين.

زيادة ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في 2025

تستهلك محطات الكهرباء المصرية في أشهر الصيف نحو 30 ألف طن من المازوت يوميًا، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، وتسعى الحكومة من خلال الخطة الشاملة التي وضعتها، إلى توفير إمدادات الطاقة بكفاءة، بما يضمن عدم التعرض لأزمة كهرباء جديدة في المستقبل القريب.

ولضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال صيف 2025، وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المُضخّة لمحطات الكهرباء بنسبة 9% - بحسب البيانات الرسمية المعلنة - وهذه الخطوة تهدف إلى تجنب تكرار أزمة نقص الإمدادات التي حدثت في فترات 2024، حيث كانت إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء غير كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مما كان يستدعي اللجوء إلى تقنين الكهرباء خلال فترات الذروة الصيفية.

وفقًا للخطة الحكومية، سيتم زيادة حجم ضخ الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء ليصل إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، مقارنةً بالحجم الحالي البالغ 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا، وهذا التوسع في كميات الغاز يُعد خطوة حيوية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في أشهر الصيف، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 30% بنهاية 2025

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بنهاية 2025، ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ 4.6 مليار قدم مكعب حاليًا، وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حيث أن احتياجات مصر اليومية تقدر بحوالي 6.2 مليار قدم مكعب.

وفي خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي، التزمت الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية التي تصل إلى 3.2 مليار دولار، وهو ما يعكس حرصها على تحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر لاستغلال الحقول ذات الاحتياطيات الجيدة لتعزيز إنتاج الغاز من مصادر محلية.

خطط الشركات العالمية لزيادة إنتاج الغاز في مصر

في إطار تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، تعمل شركات الطاقة الكبرى مثل "بي بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث أعلنت شركة "بي بي" عن أنها تستهدف زيادة الإنتاج من "حقل ريفين" في البحر المتوسط بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، مع 8 آلاف برميل من المكثفات، وذلك من البئر الأولى "غرب ريفين-4" قبل نهاية أكتوبر 2025.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن تنفيذها مخطط جديد في "حقل ظهر" لزيادة الإنتاج إلى نحو ملياري قدم مكعب يوميًا بدءًا من مطلع العام المقبل.

عودة مصر إلى استيراد الغاز المسال

بعد توقفها عن استيراد الغاز المسال منذ عام 2018، بسبب الاكتشافات الجديدة وعلى رأسها حقل "ظهر"، اضطرت مصر مجددًا إلى استيراد الغاز المسال لمواكبة تزايد الاستهلاك المحلي، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز ووجود نقص طبيعي في إمدادات بعض الحقول.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لمواكبة الاستهلاك المحلي، حيث اتفقت على استيراد 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، كما أنها قررت تأجيل بعض الشحنات المتعاقد عليها حتى نهاية الربع الأول من 2025، بما يتيح تكثيف عمليات الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الغاز المستورد.

تحديات واحتياجات السوق المحلية

على الرغم من الزيادة المستهدفة في الإنتاج المحلي، لا تزال احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي تشكل تحديًا مستمرًا، خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي والنقص في بعض الحقول القائمة، تسعى مصر إلى تنفيذ مشاريع جديدة لحفر آبار غاز جديدة من أجل تغطية الفجوة في الإمدادات الحالية، والعمل على تقليل الاعتماد على الغاز المسال المستورد.

في هذا الإطار، تعتبر خطط الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مشروعات الغاز المتجددة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للطاقة المستقبلية، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار إمدادات الغاز والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.