كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.

اضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف للاستخدام الشخصي لن يدفع عليه جمارك.

لفت رئيس شعبة المحمول إلى أن الشخص إذا كان معه هاتفان يدفع جمارك على أحدهما، بينما الآخر معفي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية. واستكمل حديثه قائلاً إن أي هاتف قادم من الخارج بخطين يتلقى رسالة تفيد بوجود رسوم مستحقة عليه، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن يُنشط كلا الخطين، موضحا أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي عند تطبيق القرار.وفجّر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحاً أن نسبة الـ 38% موجودة منذ فترة، وليست وليدة اليوم، ومعمول بها، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.وأشار طلعت، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.