وبين أن النتائج البارزة لهذا القرار تشمل الزيادة الملحوظة في حجم التحويلات المالية، والتي انعكست بشكلٍ إيجابي على شركات الصرافة مثل الأنصاري للصرافة، وأفضت إلى تحفيز نطاق أوسع من المواطنين المصريين على إجراء التحويلات، فأصبح بإمكانهم تحويل مبالغ أكبر إلى وطنهم بأسعار صرف أفضل.

وتابع راشد علي: "أتاح تحرير سعر الصرف لشركات الصرافة في دولة الإمارات الفرصة لتوسيع نطاق خدماتها، مما ساعدها على استقطاب عملاء جدد وزيادة حصتها في السوق، وأدى تحسن أسعار الصرف إلى تركيز العملاء بشكلٍ أكبر على الجودة والسرعة في خدمات التحويلات المالية، مما دفع الشركات لتوفير خيارات مريحة ومنافسة تلبي احتياجات العملاء".

ووفقاً للبيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66% على أساس سنوي في أغسطس 2024. 
 

وأكد أن جمهورية مصر العربية تعتبر  واحدة من أبرز الوجهات للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تحتل المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش. 

وتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي لحركة التحويلات خلال الفترة المقبلة، مما يعكس التزام المصريين في الخارج بدعم وطنهم ومجتمعهم، حتى في ظل التحديات الاقتصادية.

عمليات الاستحواذ 

وعلى صعيد الاستحواذ على الشركات في مصر، أوضح علي راشد أن استراتيجية شركة الأنصاري للخدمات المالية لا تشمل التوسع أو الاستحواذ على شركات  بقطاع الخدمات المالية بالسوق المصري. وأكد أن شركته تعطي الأولوية لتعزيز حضورها بدول مجلس التعاون الخليجي لكونها تحتضن عدد كبير من الوافدين، مما يجعلها نقطة محورية في مسار التحويلات المالية عالمياً.

وأشار إلى أن الشركة تركز على هذه الدول أيضاً على نمو الأنشطة الاقتصادية، ما يوفر فرصاً استثمارية واعدة. وبين أن الأسواق الخليجية تمتاز بالحيوية والنمو المستدام، الأمر الذي يعزز من جدوى الاستثمار فيها، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.