غاية التعليمية يكتُب.. إعداد: خالد موسى

سجل القطاع المصرفي الإماراتي، خلال عام 2024، أداء استثنائياً، حيث ارتفع حجم أصول البنوك العاملة في الدولة من 4.075 تريليون درهم إلى 4.462 تريليون درهم بنمو بلغت نسبته 9% أو ما يصل إلى 387 مليار درهم (100 مليار دولار)، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليارات درهم بنسبة 7%، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة. 
وبقيادة ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي واصل «المركزي» تسطير الإنجازات، وهذا ما ظهر جلياً في النمو الكبير والمتواصل في أصول المصرف، الذي من المتوقع أن يزداد حجمها بنسبة 22%، ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم، بنهاية 2024.
تخطت الميزانية العمومية للمركزي 854 مليار درهم، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أوضح، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر/ أيلول 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت، خلال 9 أشهر، بنسبة 18.55% أو بمقدار 133.69 مليار درهم، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، عند 854.49 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي.
ميزانية «المركزي» 
وزادت الميزانية العمومية للمركزي على أساس سنوي بنسبة 33.6%، أي ما يعادل 214.92 مليار درهم، مقارنة ب639.57 مليار درهم في سبتمبر 2023، بينما زادت بنحو 0.77% على أساس شهري، أي ما يعادل 6.54 مليار درهم، مقارنة ب 847.95 مليار درهم، بنهاية أغسطس/آب 2024. وحسب الإحصائيات توزعت ميزانية المركزي، في جانب الأصول، بواقع 470.15 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 211.84 مليار درهم، و140.20 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية، في جانب الخصوم ورأس المال، بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، 146.91 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، 34.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و22.19 مليار درهم خصوم أخرى.

الأصول الأجنبية
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 818.48 مليار درهم، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن هذه الأصول ارتفعت، خلال 9 أشهر، بنسبة 20.16% أو بمقدار 137.33 مليار درهم، مقارنة ب 681.15 مليار درهم، خلال ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وزادت هذه الأصول، على أساس شهري، بنسبة 0.80% أو ما يوازي 6.48 مليار درهم، مقارنة بنحو 812 مليار درهم في نهاية أغسطس/آب الماضي، بينما ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 40.19% أو بمقدار 234.64 مليار درهم، مقابل 583.84 مليار درهم خلال سبتمبر 2023.
وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، ضمن الأصول الأجنبية للمركزي، 582.68 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024. ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 50.66 مليار درهم. بينما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 185.14 مليار درهم.
رصيد الذهب 
بنهاية الربع الثالث 2024، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 23.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 27.76%، تعادل 5.03 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة مع 18.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
يذكر أن رصيد المركزي من الذهب، شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
النظام المالي 
يواصل المركزي العمل بشكل نشط على تعزيز النظام المالي المستقر والفعال، من خلال توفير خدمات مصرفية مركزية فعالة، كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات.
وبشكل عام، واصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار أسس متينة، مع رسملة ملائمة وربحية قوية وسيولة كافية ومصدات لحماية التمويل، مدفوعاً بنمو الودائع الكبير الذي بلغ 240 مليار درهم، ليصل إجمالي الودائع إلى 2.761 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنة مع 2.521 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023. 
ونما إجمالي الائتمان 170 مليار درهم إلى 2.161 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 1.991 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. 
قروض غير عاملة
بنهاية الربع الثالث من العام 2024، تراجعت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، على مستوى القطاع المصرفي بدولة الإمارات، إلى 4.7%، من 4.8% في الربع الثاني 2024، و5% في الربع الأول 2024، و5.9% في الربع الثالث 2023.
ووصلت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، بنهاية الربع الثالث 2024، إلى 57.7%، مقارنة مع 61.4% في الربع الثالث 2023. تراجعت المخصصات إلى 64.12 مليار درهم، مقارنة مع 78.96 مليار درهم. وبلغت القروض غير العاملة 111 مليار درهم، بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 110.8 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته، وسط زيادة في إجمالي القروض إلى 2.38 تريليون درهم، في الربع الثالث 2024، مقارنة مع 2.3 تريليون درهم في الربع الثاني 2024.
كفاية رأس المال
بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.6%، مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ومن 18.5% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17.2%، في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 17% في نهاية الربع الثاني 2024، ونحو 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
عدد البنوك 
ظل عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ثابتا عند 23 بنكاً. وانخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية، ليصل إجمالي الفروع إلى 481 فرعاً في نهاية سبتمبر 2024. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية
الربع الثالث من عام 2024.
ويستمر عدد البنوك الخليجية في الحفاظ على استقراره، في نهاية الربع الثالث من عام 2024، عند ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد. كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند ستة أفرع، في نهاية سبتمبر 2024. وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 73 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة، في نهاية الربع الثالث من عام 2024. واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد.
وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي 174 مؤسسة، وهي كالآتي: 11 لبنوك الأعمال و70 للمكاتب التمثيلية و17 لشركات التمويل و76 للصرافة، في نهاية الربع الثالث من عام2024. كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العامل في دولة الإمارات بمقدار10 أجهزة ليصل إلى 4,672 جهازاً، في نهاية الربع الثالث من عام 2024. 
منصة «آني»
أظهرت النتائج والبيانات الأولية عن منصة «آني» للدفع الفوري، التي أطلقها المصرف المركزي، خلال مرحلة التشغيل التجريبي، أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين، تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، ما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد «آني» جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوافر المنصة لدى أكثر من 80 ألف متجر، مع حلول الدفع غير النقدي أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وحدة «سندك» 
في مارس/ آذار 2024، باشرت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» عملياتها التشغيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من المصرف المركزي. وتعد «سندك» أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة. وتتولى «سندك» كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك، والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في المصرف المركزي.
ويعد إنشاء الوحدة نقطة تحوّل حقيقية في تطوير آلية تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلقي ومعالجة، وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية، وفق الأنظمة والقوانين السارية وأفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل الوحدة كوادر إماراتية بنسبة 100%. وتعتبر «سندك» أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التوطين بالقطاع

أشارت نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، إلى ارتفاع نسبة التوطين، لتصل إلى 121% بعد توظيف 2227 مواطناً ومواطنة، متجاوزاً المستهدف البالغ 1875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.