غاية التعليمية يكتُب.. أنا الخبر| analkhabar|

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

التسوية الضريبية.. وثيقة تُنهي الجدل.. هؤلاء هم الفئة المستهدفة وفي التفاصيل،

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء ضريبي جديد ضمن إطار “التسوية الضريبية”، يستهدف معالجة وضعية الأموال غير المصرح بها وإدماجها في النظام البنكي الرسمي. يتمثل هذا الإجراء في خصم بنسبة 5% من الضريبة على الدخل بالنسبة للمبالغ المودعة في الحسابات البنكية والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير.

الفئات المشمولة بالتسوية الضريبية

وفق الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، يستهدف هذا الإجراء الأفراد الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو أرباحهم التي استخدمت كتمويل للموجودات أو النفقات. الفئات الرئيسية المشمولة تشمل:

أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية: الذين لم يصرحوا بمداخيلهم الناتجة عن هذه الأنشطة.

مؤجرو العقارات: الذين لم يقدموا تصريحات بمداخيل الكراء.

مستخدمي الإنترنت المؤثرين: مثل أصحاب قنوات “يوتيوب” وحسابات التواصل الاجتماعي الذين يحققون أرباحاً دون إدراجها ضمن التصريحات الضريبية.

مقتنو الأصول بمداخيل غير مصرح بها: مثل العقارات والسيارات.

الأموال والأصول المشمولة

يشمل الإجراء النقود المودعة في الحسابات البنكية، المبالغ النقدية المحتفظ بها، العقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، القروض الممنوحة للغير، والسلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.

الفئات المستثناة

أكدت الوثيقة أن هناك فئات وأموالاً مستثناة من هذه التسوية، تشمل:

الموظفون: الذين ادخروا مبالغ مالية من أجورهم الشهرية.

المغاربة المقيمون بالخارج: الذين يحولون أموالهم إلى حساباتهم البنكية في المغرب.

الأفراد الذين يتلقون تحويلات مالية شهرية من عائلاتهم بالخارج.

ضمانات التسوية

أكدت المديرية أن المبالغ التي يتم التصريح بها ودفع مساهمتها الضريبية بنسبة 5% لن تكون موضوع مراجعة أو ملاحقة ضريبية مستقبلية. كما لن تُدرج في تقييم مجموع الدخل السنوي للأفراد وفق المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، مما يمنح الأفراد ضمانات قانونية تُشجع على الانخراط في هذا الإجراء.

يأتي هذا التدبير في إطار جهود الحكومة لتقنين الأموال المودعة خارج النظام البنكي وتشجيع المواطنين على الإفصاح عنها، مع توفير ضمانات مالية وقانونية لتحفيزهم على التسوية.