غاية التعليمية يكتُب.. استعرض إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز خلال عام 2024، والهادفة لضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن حل شكاوى المستهلكين، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك، بما يكفل حق المستهلك في الاستهلاك العادل المُستدام.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأشار "السجيني"، بحسب بيان للجهاز اليوم الإثنين، إلى الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز التنافسية، بجانب دور الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التجارة والتنمية، والتعاون من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة وحماية المستهلك.

وأولى الجهاز، اهتمامًا كبيرا بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، في ضوء حرص القيادة السياسية واهتمامها بضبط الأسواق، لا سيما مع وجود بعض التغيرات الاقتصادية والإجراءات الحكومية من استقرار في سعر الصرف، التي ألقت بظلالها على السلع الأساسية من حدوث انخفاضات، مما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من استمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز كثف من جهوده الرامية لضبط الأسواق وأسعار السلع، من خلال التواجد الميداني للجهاز بمختلف الأسواق، والتنسيق مع المحافظين، لعمل جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع الأساسية وإتاحتها بالأسعار المناسبة، بما يضمن عدم حجب السلع عن المواطنين، مما يُعزز الشفافية والتنافسية.

ولفت "السجيني"، إلى الاهتمام بمنظومة شكاوى المستهلكين، التي أصبح بها تطور ملموس في تقليل زمن معدل الاستجابة لشكاوى المواطنين، مما انعكس على رفع نسبة إنجاز شكاوى المواطنين بنسبة 94.8%، لافتًا إلى إطلاق تطبيق حماية المستهلك بالتنسيق مع "مركز معلومات مجلس الوزراء "، في إطار التكليفات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة التحول الرقمي وإطلاق التطبيق للتيسير على المواطنين في التقدم بالشكاوى، مما يُسهم في ضبط الأسواق.

ويستهدف الجهاز، خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، العمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والآليات بما يتوافق توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، عبر تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق أعلى مستويات الجودة عبر عدة محاور وهم: توعية، حماية، رقابة، والمجتمع المدني.

وتضمنت جهود العام، تلقي 188.340 شكوى وبلاغ من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوى بنسبة إنجاز 94.8%، كما تلقي 2350 شكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة.

واحتلت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية النصيب الأكبر بـ 35.578 شكوى بنسبة 18.9%، بينما الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية 31.635 شكوى بنسبة 16.8% من إجمالي الشكاوى الواردة.

وعن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة على الأسواق، أسفرت الجهود عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور على 130071 منشأة تجارية، وتحرير 33028 محضر لمخالفات: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، حبس السلع الإستراتيجية عن التداول، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر، وإعلانات مُضللة وسلوك خادع.

كما أطلق الجهاز، في مارس الماضي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، دليل خدمات وحقوق المستهلك ويُعد خُطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز، والشروط والبيانات الواجب التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات.

هذا إلى جانب استدعاء للعديد من السلع المتنوعة ومنها السيارات، والهواتف المحمولة وملحقاتها، بين العديد من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري، في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من الجهاز على أمن وسلامة المستهلكين.