غاية التعليمية يكتُب.. بسط لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، حصيلة اشتغال القطاع الذي يشرف عليه على استثمار التكوين المهني لإنقاذ الحرف التقليدية المغربية من الانقراض، كاشفا تمكن المغرب ما بين سنتي 2022 و2024، من “تكوين أزيد من 50 ألف مغربي في مهن الصناعة التقليدية، بغرض الحفاظ عليها وتثمينها”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

السعدي وهو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أشار إلى أن “الوزارة تتوفر على أزيد من 760 مؤسسة للتكوين، تتبعها ما يزيد عن 100 ملحقة في العالم القروي، وهي تشتمل على التكوين الأولي الذي يضم الإقامة، وعلى التكوين بالتدرج”، مؤكدا أن “المغرب اكتسب تجربة مميزة في الأخير، فنسب إدماج خريجيه في سوق الشغل تفوق 90 في المئة”.

وأوضح المسؤول الحكومي للنواب والنائبات أن “الـ10 في المئة المتبقية، غالبا ما تكون قد حصلت على فرصة شغل لدى لْمعلْمينْ قبل نهاية فترة تكوينها”، مؤكدا أن “الحفاظ على المهن التقليدية من الزوال طرح إشكالا كبيرا بالنظر إلى كون التطور التشريعي ألغى ظاهرة تشغيل الأطفال في الورشات، وليس من بديل لحله سوى التكوين المهني”.

وأكد المتحدث ذاته، جوابا على سؤالين في الموضوع لفريقي الأصالة والمعاصرة والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن “قطاع الصناعة التقليدية، سوف ينخرط في خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي يتبناها المغرب، وسيساهم في تحقيق أهدافها المعلنة”.

وعرج المسؤول الحكومي عينه في هذا الجانب على “التجربة المتميزة للوزارة مع اليونسكو المسماة الكنوز الحرفية”، شارحا أنها تقوم “على تعهد كل مْعلّمْ مهددة مهنته بالانقراض عشرة شباب بالتكوين في هذه الحرفة، لأجل المحافظة عليها من الانقراض”.

وشرح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “النسخة الأولى من البرنامج، في سنة 2023، أثمرت تكوين 60 شابا في مختلف المهن والحرف التقليدية”، مضيفا أن “النسخة الثانية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، سيستفيد خلالها 100 شاب من التكوينات الحرفية للغرض ذاته: الحفاظ على الحرف التقليدية من الانقراض”.

وردا على تعقيبات النواب في هذا الشأن، شدد السعدي على أن برنامج “الكنوز الحرفية”، “سوف تتمخض عنه نتائج مهمة؛ بحيث إن حرفا مثل صناعة السروج المطرزة والزليج التطواني والبلوزة الوجدية ونسج الخيام وصناعة الآلات الموسيقية التي كانت مهددة بالانقراض، صار المغرب بفضله يتوفر على عشرة شباب مكونين في كل حرفة منها”، مفيدا بأنه “سيجري، بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعم هؤلاء لأجل خلق مقاولاتهم”.

تطوير الغرف

كشف المسؤول الحكومي ذاته أنه “سيجري توقيع عقد برنامج ما بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية، سيضم المحاور التي سيشتغل عليها الجانبان في جميع المجالات”، معلنا أن “كتابة الدولة أطلقت مشاورات مهمة بشأن ورش إعادة النظر في قانون النظام الأساسي للغرف المهنية، وهي الآن جد متقدمة، ستفضي لصياغة مقترح سندافع عليه جميعا (الكتابة ورؤساء الغرف)، حتى لا تبقى هذه الغرف استشارية فقط”.

وشدد كاتب الدولة المكلف للصناعة التقليدية، وهو يسلط الضوء على دور الغرف المهنية للصناعة التقليدية تفاعلا مع سؤالين للأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية في هذا الشأن، على أن “الغرف المهنية تلعب أدوارا مهمة حاليا؛ فهي تساعد الوزارة في تدبير البنيات التحتية، والتكوين والمعارض، والتصديق على المكتسبات”.

عقد البرنامج المرتقب، وفقا للسعدي، سيتضمن الاستراتيجية التي سوف تعتمدها كتابة الدولة خلال ما تبقى من الولاية الحكومية للنهوض بالغرف المهنية، والتي كانت موضوع لقاء جمعه مؤخرا برؤساء الغرف وممثلي المهنيين، “الذين يمتلكون القرب والمعرفة والدراية بالإشكاليات الحقيقية في المجال والتصور والرؤية التي من شأنها الرقي به”، وفقه.

وأقر السعدي على صعيد متصل، “بكون الإمكانيات المالية المرصودة للغرف المهنية ضعيفة جدا”، كاشفا أنه “سوف يتم الرفع من الدعم المالي المخصص لها حتى تؤدي أدوارها على أحسن وجه، موازاة مع تمكينها من موارد بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة خارطة الطريق التي سوف يتم اعتمادها”.

زيادة المعارض

كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قبل تقديمه خلال الجلسة ذاتها حصيلة المعارض الوطنية والدولية المنظمة بالمغرب، أكد أن “دعم الإنتاج وتيسير الولوج إلى المادة الأولية وتوفير التكوين، مجهودات تصبح ناقصة إذا كان هنا مشكل في التسويق (المنتجات)”، كاشفا أنه “خلال هذه السنة نظمت الوزارة أزيد من 70 معرضا، بمتوسط ستة معارض لكل جهة، وأقامت أزيد من 4 آلاف رواق”.

وأوضح السعدي أن هذه المعارض “استفاد منها 7 آلاف عارض، وسجلت ثلاثة ملايين زائر، ورقم معاملات فاق 60 مليون درهم”، مفيدا بأنه “على المستوى الدولي، نظمت الوزارة عشرة معارض في مجموعة من الدول، استفاد منها أزيد من 250 عارضا”.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “الوزارة خلال السنة المقبلة ترفع تحدي زيادة المعارض، خصوصا في فترة الصيف التي تراهن على خلق دينامية فيها للصناعة التقليدية بشراكة مع رؤساء الغرف”.

وأكد في هذا الصدد أن الوزارة تستعد لمحطتين أساسيتين، “الأولى خاصة بتخليد الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء؛ إذ ستشهد تنظيم معارض كبرى على مستوى الأقاليم الجنوبية”، و”الثانية تتجلى في كأس إفريقيا للأمم، التي سيتم بالموازاة مع فعالياتها تنظيم معارض في المدن الست التي سوف تحتضن مباريات هذه المسابقة القارية”.