تبدأ الكويت رسمياً مع بداية السنة الجديدة تطبيق ضريبة الـ15 في المئة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات «انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد»، وفقاً لما أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.

ويأتي ذلك مع صدور للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، ويهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

منذ 59 دقيقة

منذ 59 دقيقة

وأعلنت الفصام أن التطبيق يهدف الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.

وبيّنت أن «تطبيق هذه الضريبة يأتي تأكيداً على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الكويت الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام».

وأكدت الفصام «أن اقتصاد الكويت مُقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل».