غاية التعليمية يكتُب.. وسط البلد على أعتاب تحول تاريخي يعكس رؤية الدولة الطموحة لتطوير القاهرة التراثية، وتحويلها إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وذلك في في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتتبنى الدولة المصرية خططًا طموحة لتحويل المقرات الحكومية ذات الطابع المعماري المميز إلى مشروعات استثمارية تُبرز القيمة التاريخية للمنطقة وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة توظيف "مربع الوزارات" وتحويل المباني الحكومية إلى فنادق عالمية ومرافق استثمارية، مع تطوير مشروع أبراج النيل في مثلث ماسبيرو كوجهة عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية وفندقية ومساحات خضراء.

هذا التحول سوف يعزز من مكانة القاهرة كمقصد سياحي عالمي، من خلال خلق بيئة متجددة تعكس روح المدينة التاريخية وتستقطب الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى أن هذه الرؤية الجديدة ستعيد صياغة ملامح وسط البلد، وتجعلها نموذجًا للتكامل بين بين الماضي والحاضر، مع ضمان تحقيق عوائد اقتصادية تُعزز مكانة مصر دوليًا. 

استثمار الأصول الحكومية

بعد الإعلان عما تخطط له الحكومة في منطقة وسط البلد، سادت حالة تأمل بين المواطنين عما ستتحول له المنطقة التاريخية، وتسائل البعض ماذا عن مقرات الحكومة القديمة في وسط البلد؟.. وكيف ستستفيد بها الدولة استثماريا؟.. وهل ستساعد في انتعاش حركة السياحة بمنطقة القاهرة؟.. وفي هذا التقرير سوف نستعرض الاجابة - من خلال خبراء متخصصين - عن هذه التساؤلا التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري خلال الأيام الماضية.

في هذا السياق، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن طرح الحكومة لبعض الأصول المملوكة للدولة يهدف إلى تعظيم العائد منها، خاصة بعد انتقال الوزارات والعديد من المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "سمير"، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن العديد من مباني الوزارات أصبحت شاغرة ولا تُستغل، مما يجعل تعظيم الاستفادة منها استثمارياً ضرورة مُلحة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الحكومة التي أُعلنت مؤخراً بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى أن غالبية هذه المباني تقع في مواقع مميزة على ضفاف نهر النيل، وتحمل طابعاً تاريخياً عريقاً يعكس عراقة الدولة المصرية، معتبرا أن استثمار هذه الأصول سيحقق استفادة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال توفير موارد مالية ضخمة تساهم في إنعاش خزينة الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وضعف المخزون الدولاري.

كيفية الاستفادة من المباني التاريخية

وأشار "سمير" إلى أن أفضل السبل للاستفادة من هذه المباني التاريخية هو تحويلها إلى منشآت فندقية وسياحية، مما سيجعل وسط القاهرة مركزاً حضارياً سياحياً يستقبل أعداداً متزايدة من السائحين، ويساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الصعبة، باعتبار أن السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأضاف أن مشروع أبراج النيل في مثلث ماسبيرو يُعد مثالاً على هذه الجهود، حيث سيتحول إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة على كورنيش النيل، تتضمن تطوير الشوارع والميادين، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب إنشاء 2600 غرفة فندقية و1200 شقة فندقية.

طفرة سياحية واقتصادية منتظرة

وشدد "سمير" على أن هذا النوع من المشروعات سيساهم في سد الفجوة الكبيرة في عدد الغرف الفندقية داخل مصر، مما يعزز استقبال مزيد من السائحين ويزيد من الإيرادات السياحية، مشيرا إلى أن تطوير هذه المباني القائمة بالفعل سيخفض من تكلفة إنشاء فنادق جديدة، حيث يتطلب الأمر فقط تكاليف تطوير هذه الأصول التاريخية.

واختتم النائب تصريحاته قائلاً: "استثمار هذه الأصول سيمثل مصدراً جديداً للدخل للدولة المصرية، حيث كانت هذه الأصول قائمة دون تحقيق أي عائد، ومن خلال استثمارها، سيتم توفير مصادر دخل جديدة تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في المستقبل".

قرار حكيم

الحكومة وضعت خطة طموحة لتحويل المباني الحكومية في وسط البلد إلى مشروعات استثمارية تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة، مستندة إلى رؤية تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية.. هذا أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب مشيرا إلى أن قرار بيع أو تأجير المقرات الحكومية في منطقة وسط البلد للقطاع الخاص هو قرار حكيم بنسبة 100%.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن المواقع الفريدة لهذه المقرات،يجعلها مواقع استراتيجية مميزة تقع على ضفاف نهر النيل، أحد أبرز معالم القاهرة السياحية ويعزز من قوتها الشرائية، ويجعل منها واجهات مثالية للتحويل إلى فنادق عالمية بمعايير معمارية راقية، قادرة على استيعاب ملايين السائحين سنويا.

وأشار إلى أن العديد من المباني الحكومية، مثل مجمع التحرير، ومبنى وزارة الري، وغيرهما من المنشآت المتميزة للمقرات الحكومية في منطقة وسط البلد،  تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح من بين أفخم المنشآت السياحية عالميًا.

وأضاف أن نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمنح الدولة فرصة مثالية لإعادة توظيف هذه الأصول، سواء من خلال ترميمها أو إعادة بنائها بالكامل، بما يضمن تعظيم العوائد المالية منها.

توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية

وتابع خطاب أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو استثمار تلك الأصول، بما يساهم في توسيع الشراكات الاقتصادية مع كيانات استثمارية كبرى، ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر للعمل داخل السوق المصري.

وأكد أن إعادة ترتيب الأصول الاستثمارية من خلال هذه المشروعات الكبرى سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستدر هذه الأصول عائدات بمليارات الجنيهات، ما يعزز المحافظ الدولارية والاحتياطيات النقدية الأجنبية، ويسهم في نمو الاقتصاد المصري.

دعوة لطرح المنشآت للشركات الأجنبية

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بطرح هذه المنشآت بالكامل أمام شركات أجنبية لتشجيع الاستثمارات الدولية المباشرة، ما سيساهم في زيادة العائد الدولاري والاحتياطات الأجنبية. وأكد ضرورة تشكيل لجان متخصصة لتحديد القيمة السوقية العادلة لهذه المباني التراثية العريقة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة مالية واقتصادية منها، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية التي تمثل جزءًا هامًا من تراث الدولة المصرية في قلب العاصمة.

تفاصيل خطة تحويل المقرات الحكومية لواجهات سياحية

الجدير بالذكر، أن الحكومة قد أعلنت قبل أيام، عن خطط جريئة لتحويل المقرات الحكومية بوسط البلد إلى مشروعات استثمارية واعدة، تلك المباني، التي تجمع بين القيمة التاريخية والطابع المعماري المميز، تستعد لتصبح واجهة اقتصادية وسياحية تُعبر عن روح القاهرة وتراثها العريق، مع تحقيق عوائد تنموية تسهم في تعزيز مكانة المنطقة محليًا ودوليًا.

فقبل أيام، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحويل المقرات الحكومية بوسط البلد إلى استثمارات تنموية، بهدف إحياء المنطقة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.

مخطط تطوير "مربع الوزارات"

وعقد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤتمرا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أيام، ليستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة وسط البلد، بما في ذلك الأراضي والمباني التراثية ذات الطابع المعماري الفريد.

واستعرض الحمصاني - خلال الاجتماع - عدداً من المباني الحكومية التي ستتاح طرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة، من بينها: "مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، مبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، مبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، كما تطرق إلى مقترحات لإعادة توظيف هذه المباني، بما يعزز من مكانتها الاستثمارية.

مشروع أبراج النيل

وخلال الاجتماع تم استعراض مشروع أبراج النيل بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، الذي يضم ثلاثة أبراج سكنية بإجمالي 774 وحدة سكنية، تشمل كل برج 30 طابقًا وفلل بمساحات تصل إلى 5250 مترًا مربعًا لكل فيلا.

ويهدف المشروع إلى خلق وجهة عمرانية جديدة على كورنيش النيل، تشمل تطوير الشوارع والميادين وإضافة مساحات خضراء تزيد عن 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تعزيز البنية السياحية بإنشاء 2600 غرفة فندقية و1200 شقة فندقية.

إحياء مباني الوزارات وتحويلها إلى فنادق عالمية

من بين الخطط التي تم عرضها، تقسيم مربع الوزارات إلى ست مناطق تُطرح للاستثمار تدريجيًا، مع التركيز على استغلال المباني التراثية لإقامة فنادق عالمية مميزة، وتشمل هذه المباني:

مقر وزارة العدل.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وزارة الإنتاج الحربي.

كما أشار الاجتماع إلى ضرورة وضع مخطط عام يحدد الاستخدامات المستقبلية للمنطقة، مع إضفاء طابع مميز يعكس روح القاهرة التاريخية.

وأكد الحمصاني أن الخطة تستهدف تعزيز المعايير البيئية وإضافة وجهات ثقافية جديدة بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، مما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح والمستثمرين، ويساعد على سد الفجوة في عدد الغرف الفندقية.