طفرة غير مسبوقة في أصول البنك المركزي لتصل إلى 6.213 تريليون جنيه نهاية أكتوبر 2024 مقارنة ب 6.090 تريليون نهاية سبتمبر الماضي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

استطاع البنك المركزي أن يقود قاطرة الاقتصاد المصري نحو الاستقرار من خلال قرارات منضبطة وإدارة احترافية، بعد أن وضع لنفسه خطة تستهدف القضاء على الدولار الأسود والسوق الموازي للعملة الصعبة، لقد أثبتت التجربة على أرض الواقع أن البنك المركزي لديه ورؤية متزنة للمسار الصحيح للاقتصاد المصري، حيث أوجد مناخا جذابا للمستثمرين الأجانب الراغبين في تعظيم استثماراتهم على أرض مصر، مما جعله محل تقدير وإشادة من المؤسسات الدولية.

تلك السياسات الناجحة يرجع الفضل فيها إلى مهندس السياسة النقدية صاحب الفكر المصرفي المتطور والرؤية الثاقبة المصرفي الكبير حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الذى قاد قاطرة الاقتصاد المصري باقتدار إلي المسار الصحيح، واستطاع أن يحقق رقما صعبا في المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، بل وأحدث تغييرا ملحوظا من خلال فتح آفاق جديدة وفق رؤية مصرفية واعية تغلبت على العديد من الأزمات المتوالية نتيجة الأحداث الجيوسياسية المحيطة في منطقة الشرق الأوسط.

منذ اليوم الأول لتوليه المسؤلية وضع سياسات نقدية مبنية على خطط مستقبلية بعيدة المدى لتفادى الأزمة العالمية التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول، واستطاع أن يوفر العملة الصعبة ويسيطر على السوق الموازية بتحديد سعر صرف مرن يحقق السيولة المطلوبة بالسوق المصرى.

ليس هذا فحسب بل نجح في أن يحقق طفرة غير مسبوقة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20.8 مليار دولار من خلال استحداث آليات ووسائل حديثة تسهل على المصريين بالخارج تحويل أموالهم وذلك للقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة.

و في قطاع السياحة حقق زيادة سجلت 14.4 مليار دولار في 2024-2023 بزيادة حوالي مليار دولار عن العام الماضى، كما وصل بصافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر

واستمراراً لإنجازات البنك المركزى اعتمد البنك اتفاقية مشاركة في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، تستهدف التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع الدول الإفريقية الشقيقة وتساهم في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية، كما حقق المركزي ارتفاعا غير مسبوق بأرصدة الذهب المدرجة والذي بلغ نحو 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 517.147 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، ووصل إجمالي أصول البنك المركزي تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.

البنك المركزى حقق طفرة غير مسبوقة بارتفاع أصوله إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، أرصدة ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر من العملة الأجنبية زادت بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 76.7% منذ تحرير سعر الصرف، وزيادة أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية منذ نهاية فبراير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024 ارتفع بإجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل نحو 1.571 تريليون جنيه في فبراير 2024.

واستطاع البنك المركزى بقرارات حكيمة كبح جماح التضخم حتى نهاية عام 2024، على الرغم من مواجهة مخاطر تصاعدية مثل التوترات الجيوسياسية والعودة المحتملة إلى سياسات الحماية، وأن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير بدءًا من الربع الأول من عام 2025، بدعم من التأثيرات التراكمية لقرارات تشديد السياسة النقدية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

ولعب البنك المركزي المصري دورا كبيرا على مدار السنوات الماضية في دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من جانب والمواطن من جانب آخر، ليكون صمام أمان قوي في مواجهة التبعات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية، سواء بالسياسات النقدية التي تم إتباعها أو بالمبادرات التي أصدرها والتى تمثلت في 5 مبادرات.

حسن عبدالله نجح بجدارة في تحقيق الاستقرار النقدي والعبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان في عام التحديات

وحصل البنك المركزى على إشادة من صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

إشادات دولية واسعة بسياسات «المركزى» بعد نجاحه في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 – 2024.

وحول معدل التضخم حقق البنك المركزى تراجعا مستمرا في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

أما فيما يتعلق بسعر الصرف قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح،وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

وعن المفاجآت التي أطلقها البنك المركزي المصري، وتمثلت في زيادة الإيرادات السياحية، والتي سجلت 14.4 مليار دولار في 2024-2023 مقابل 13.6 مليار دولار العام المالي السابق له، ما يعني زيادة بحوالي مليار دولار مرة واحدة.

وكشف البنك المركزي عن أسباب الزيادة في أرقام الإيرادات السياحية وأهمها ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.5% والتي سجلت 154.1 مليون ليلة، وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح وكشف البنك المركزي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 46.1 مليار دولار في 2023-24، كأعلى قيمة في تاريخيه.

كما نجح البنك المركزي في تحقيق أرقام قياسية بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2023-2024 والتي وصلت 21.9 مليار دولار، كما كشف المركزي أن إيرادات قناة السويس سجلت 6.6 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة رغم الأزمة الصعبة في خطوط الملاحة في البحر الأحمر بسبب الصراعات في منقطة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 205 ملايين دولار خلال أكتوبر الماضي، وقال "المركزي" المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر من 46.737 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وباعت مصر أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد 3.5%، وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وتلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، على رأسها الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

ويهدف المركزي إلى تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي سواء كان من الذهب أو العملات الدولية المختلفة، بهدف استقرار الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

إلى جانب هذا حقق البنك المركزي طفرة غير مسبوقة في ارتفاع أصوله إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية وصلت إلى 26.210 مليار جنيه، بينما سجلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه.

ارتفاع أرصدة الذهب إلى 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

وأضاف التقرير أن أرصدة الذهب المدرجة ارتفعت إلى 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 517.147 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وعن الوضع الخارجي كشف البنك المركزي أن إجمالي الودائع الخليجية قصيرة الأجل لتسجل 11.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، كما سجل إجمالي الودائع الخليجية طويلة الأجل لدى مصر نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مشيرا إلى أن هذه الودائع قيمتها 5.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت.

وأعلن البنك المركزي، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لمدة عام، وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن الوديعة كانت مستحقة على مصر في أبريل 2024، وتم تجديدها حتى أبريل 2025، بينما تبقت شريحة أخرى بقيمة ملياري دولار كانت مستحقة في سبتمبر 2024.

واستمراراً لإنجازات البنك المركزى اعتمد اتفاقية مشاركة في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، ويهدف النظام الجديد إلى التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع الدول الإفريقية الشقيقة ويساهم في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية، وذلك استكمالاً للجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية ،ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" - في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

كما أن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية".

ومن بين"المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنكا تجاريا، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام".

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.

البنك المركزى طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة السندات ثابتة العائد 17 مليار جنيه من خلال طرحين وصلت قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق في أول أكتوبر 2026.

كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق في 3 ديسمبر 2027، وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد ملياري جنيه لمدة 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بهامش استرشادي 01124% وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2029.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

في اجتماعهـا أواخر نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويتوقع المركزي أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على الرغم من مواجهة مخاطر تصاعدية مثل التوترات الجيوسياسية والعودة المحتملة إلى سياسات الحماية ومن المتوقع أن يكون للضوابط المالية العامة تأثير أكبر من المتوقع، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير بدءًا من الربع الأول من عام 2025، بدعم من التأثيرات التراكمية لقرارات تشديد السياسة النقدية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

ومن بين النجاحات أيضا ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (يناير-سبتمبر)، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 42.6%، وتعد تلك التحويلات أحد الموارد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي وتدفقات النقد الأجنبي في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي ، شهدت التحويلات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 108%، لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التحويلات في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-سبتمبر) بنسبة 84.4%، لتبلغ حوالي 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي أغسطس 2024، سجلت مصر أيضًا تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في أغسطس 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 65.5%، وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع الكبير في التحويلات إلى تدابير الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها مصر في مارس 2024.

وكشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 19.6%.

كما قفزت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير، كما شهدت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية نموًا ملحوظًا منذ اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف، وذلك بفضل النتائج التي ترتبت على القرار والتي يأتي في مقدمتها القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة الدولار إلى القنوات الشرعية.

ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.. وطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

أرصدة ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر من العملة الأجنبية زادت بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 76.7% منذ قرار تحرير سعر الصرف، ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل نحو 1.571 تريليون جنيه في فبراير 2024.

وفي سبتمبر الماضي سجلت أرصدة الودائع 2.705 تريليون جنيه مقابل نحو 2.656 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه، و 2.615 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وكانت أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية في شهر يونيو سجلت ما يعادل نحو 2.527 تريليون جنيه، بينما كانت 2.441 تريليون جنيه في مايو الماضي، و نحو 2.436 تريليون، و2.417 على الترتيب في أبريل ومارس على الترتيب.

كما أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع من 30.95 جنيه في مطلع مارس الماضي، إلى نحو 49.70 جنيه للدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف.

ودائع النقد الأجنبى غير الحكومية سجلت 56,6 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2024، ما يعنى نجاح سياسة مرونة سعر الصرف، هذا النمو في الأوعية الادخارية الدولارين يؤكد على زيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري.

وويعتبر نمو الودائع الأجنبية هو نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في مصر، كذلك الثقة من جانب العملاء في توافر العملة الأجنبية في البنوك نتيجة لوجود الأموال الساخنة وهو ما يجعل هناك اطمئنان للعملاء.

كما أن هناك اطمئنان للمصريين العاملين بالخارج لإيداع أموالهم في البنوك المصرية، للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

إلى جانب ذلك أعلن البنك المركزي المصري، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%، ويتولى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية إعادة بيع أذون الخزانة بالعملة الأجنبية يورو أو دولار للمستثمرين من البنوك مع قرب استحقاق نظيرتها.

ويعد سعر الفائدة، أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي العائد أو السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية أكبر من ذلك، ويساعد ضبط سعر الفائدة، في التحكم في عرض النقد المتداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

وتختلف أسعار الفائدة، حسب المدة إن كانت شهرية، أم سنوية، وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة، ويحدد البنك المركزي سعر الفائدة لأى دولة، وتعد مؤشرا لأسعار الفائدة، لدى البنوك التجارية العاملة في هذه الدولة، التي ينبغي ألا تقل عن السعر المعلن من البنك المركزي لهذه الدولة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع دوري لها يوم الخميس كل 6 أسابيع لحسم وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويسمح قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقد للبنك المركزى المصرى، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.

وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى فى المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم.

وتساهم المعدلات المنخفضة للتضخم، فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وتعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.

ويقوم البنك المركزى المصرى، بوضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك، وهو ما يؤدى الى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية فى مصر.

وفي المرحلة الانتقالية يعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالإضافة إلي العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، وتتكون تلك اللجنة من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة إحدهما للايداع والآخر للاقراض "Corridor System"

ويمثل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالاطار ويمثل سعر الفائدة على الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له، ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد.

على الجانب المحلى، يتم متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

كما تتحدد أسعار الفائدة، بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري حقق فائضاً قدره 9.2 مليار دولار (ما يعادل 450.861 مليار جنيه مصري) بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 10.3 مليار دولار (ما يعادل 498.6 مليار جنيه مصري). في نهاية سبتمبر 2024.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الالتزامات تجاه القطاع المصرفي المصري إلى 3.133 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 3.064 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك مجتمعة) ما يعادل 3.584 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بما يعادل 3.562 تريليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر الماضي.

سجل صافي أصول الجهاز المصرفي المصري فائضا بنحو 14.29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي للمرة الأولى منذ 28 شهرا.

ويعود انخفاض عجز البنوك التجارية العاملة في مصر إلى ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك التجارية على أساس شهري بنسبة 1.9% في أكتوبر إلى نحو 29.158 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.

ارتفع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري إلى 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي بلغ 2.778 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية 2023، كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.

وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضي، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بينما بلغت شبه النقد 8.469 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه