الكويت تقرر سحب الجنسية الكويتية عن 2087 امرأة

قررت الكويت سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهن، وذلك بناءً على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، ويأتي هذا القرار في إطار الحملة المستمرة التي تشنها الكويت لمكافحة التزوير والجنسيات المزدوجة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في منح الجنسية.

تشن الكويت حملة واسعة منذ أشهر ضد تزوير المستندات التي تتيح منح الجنسية بطرق غير قانونية، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتأكد من أن كافة حالات منح الجنسية تتماشى مع القوانين السارية، حيث تم وضع آلية مشددة للتأكد من صحة المستندات المقدمة أثناء تقديم طلبات الجنسية، مع تشديد الرقابة على الحالات التي يُشتبه في تزويرها أو في منح جنسية مزدوجة.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية 

في خطوة ضمن هذه الحملة، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتي بهدف إغلاق الثغرات القانونية التي سمحت ببعض الحالات التي تم التلاعب بها، ومن أبرز التعديلات الجديدة تشديد الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يثبت أنهم حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية أو عن طريق التلاعب بالمستندات.

يجسد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الأساس القانوني للجنسية في الكويت، حيث ينص على منح الجنسية بناءً على معايير محددة تشمل الإقامة الدائمة في الكويت لفترة طويلة، بالإضافة إلى الولاء والانتماء الكامل للبلاد، ويعد سحب الجنسية من الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها بطرق غير قانونية إجراءً حاسمًا في الحفاظ على الهوية الكويتية وضمان عدم استغلال النظام القانوني.