هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، أضافت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 122 منتجًا وطنيًا جديدًا إلى القائمة الإلزامية، التي تشمل 9 قطاعات اقتصادية متنوعة، سيبدأ تطبيق هذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية ابتداءً من 1 مارس 2025، على أن يُشترط وجود شهادة المحتوى المحلي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

تشمل المنتجات الجديدة التي أُضيفت 64 منتجًا في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب 4 منتجات في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، كما شملت القائمة 4 منتجات في قطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا في قطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا في قطاع المعدات واللوازم الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، أُضيف منتجان في قطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجان آخران في قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية. كما شملت القائمة 11 منتجًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات في قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

دعم الصناعات الوطنية 

وفي تعليقه على التحديثات الجديدة، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتفضيل المحتوى المحلي وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في عمليات المشتريات الحكومية، وأضاف أن هناك 581 مصنعًا محليًا مؤهلًا، تتمتع بقدرة إنتاجية تمكنها من تلبية الطلب الحكومي. كما أشار إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي في هذا السياق بلغ 6.4 مليارات ريال سعودي.

مواكبة التطورات الاقتصادية

تهدف الهيئة من خلال هذا التحديث إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة، عبر دعم استحداث صناعات جديدة وتوسيع نطاق المنتجات الوطنية، ويُنتظر أن يستمر تحديث القائمة بشكل دوري، ليشمل المزيد من المنتجات المحلية التي تتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز دور المملكة كمركز صناعي رائد ويزيد من الاعتماد على الصناعة الوطنية.