غاية التعليمية يكتُب.. مباشر- دبي: كشفت دراسة حديثة لشركة "الأنصاري للصرافة" أن متوسط تكلفة التحويلات المالية في دولة الإمارات يبلغ حوالي 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يصل إلى 6.65%.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضحت الدراسة أن رسوم التحويلات المالية في الإمارات، رغم تعديلها مؤخراً، تظل ضمن الأهداف العالمية للأمم المتحدة التي تهدف إلى تقليص تكاليف التحويلات إلى أقل من 5% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي وافق في وقت سابق من هذا العام على تعديل اختياري للرسوم، يسمح بزيادة الرسوم بنسبة 15%، ما يعادل 2.5 درهم في المتوسط.

ويُعتبر هذا التعديل الأول منذ خمس سنوات، وجاء نتيجة التطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية وارتفاع التكاليف.

وفي سياق آخر، أكدت الدراسة أن شركات الصرافة في الإمارات تلعب دوراً مهماً في تحقيق الشمول المالي، حيث لا تقتصر خدماتها على تحويل وصرف العملات فحسب، بل تقدم أيضاً مجموعة من الحلول المالية المتكاملة مثل البطاقات مسبقة الدفع، والمحافظ الرقمية، وخدمات نقل الأموال، وحلول صرف الرواتب للشركات.

كما أشارت إلى أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية بفضل التكنولوجيا الحديثة، التي أتاحت إجراء التحويلات المالية بشكل فوري.

وبذلك تتيح للعاملين في الخارج إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم، مما يساهم في تغطية نفقاتهم بشكل فعال.

وفي هذا الصدد، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "إن التطور الكبير في التكنولوجيا المالية التي تقدمها شركات الصرافة والبنوك في الإمارات يعزز من تجربة العملاء ويسهل المعاملات المالية، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة الشمول المالي للمزيد من الأفراد."

ومع تزايد اعتماد الشركات على الحلول الرقمية، كشف الأنصاري أن بعض شركات التكنولوجيا المالية تستغل الشروط المتساهلة للتراخيص عبر المناطق الحرة للدخول إلى سوق التحويلات المالية في الإمارات، دون الحصول على تراخيص من المصرف المركزي أو الامتثال للقواعد التنظيمية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تفتقر إلى الخبرة اللازمة وتضر بمبدأ المنافسة العادلة في السوق، حيث قد تلجأ لتقديم خدمات بأسعار غير مستدامة لجذب العملاء، ما يشكل تهديدًا للأموال المستهلكين وللاقتصاد بشكل عام.

وأوضح الأنصاري أن هذا الأسلوب في تقديم الخدمات دون معايير رقابية قد يؤثر سلبًا على الشركات وعلى استقرارها المالي في المدى الطويل.

كما حذر من أن تقديم الخدمات بأسعار غير منطقية قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بسلامة القطاع المالي بشكل عام، مما يعرض الاقتصاد الوطني لخطر عدم الاستقرار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

"دبي للسلع المتعددة" يفتتح مركزاً للذكاء الاصطناعي

الإمارات تتصدر إقليمياً مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي

10 أمور هامة يجب على مستثمري الأسهم مراعاتها في 2025

دبي تقتنص 60% من التراخيص التجارية الجديدة بالإمارات خلال 11 شهراً

بنوك الإمارات تستقطب ودائع ادخارية جديدة بـ17 مليار درهم في 4 أشهر