أوضح تقرير الشال أن القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية 26 ديسمبر الجاري بلغ نحو 43.5 مليار دينار، 757.4 مليون منها للشركات الـ10الأعلى ارتفاعاً في قيمتها الرأسمالية خلال العام.

وبيّن أن الشركات العشر الأعلى ارتفاعاً حققت قفزة في قيمتها الرأسمالية راوحت لأدناها نحو 135.4 في المئة، ونحو 430.1 في المئة لأعلاها.

منذ 59 دقيقة

منذ 59 دقيقة

ولفت التقرير إلى أنه وبينما تسهم الشركات الـ10بنحو 7 في المئة من عدد شركات البورصة، ورغم الارتفاع الكبير في قيمتها الرأسمالية، لا تسهم في القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة سوى بنحو 1.7 في المئة فقط.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الـ10 الأعلى ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية خلال 2024 غالبيتها صغيرة، راوحت القيمة الرأسمالية لأدناها أو شركة وثاق للتأمين التكافلي، كما في نهاية يوم الخميس الفائت 26 ديسمبر الجاري نحو 6.2 مليون دينار بعد أن كانت في نهاية 2023 نحو 2.6 مليون، وبلغت القيمة الرأسمالية نحو 368.9 مليون لأكبرها أو شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، بعد أن كانت تلك القيمة نحو 146.7 مليون في نهاية العام الفائت.

وبيّن أنه يبقى في حدود المنطق أن ترتفع الشركات الصغيرة بنسب أعلى من الكبيرة لأنها تبدأ من قيمة منخفضة، ويبدو أن المتداولين في البورصة يفضلون توجيه سيولتهم إلى تلك الشركات، وتشير قيم التداول أو السيولة التي وجهت إلى الشركات العشر المذكورة نحو 937.4 مليون، أو ما نسبته 6.4 في المئة من سيولة السوق البالغة نحو 14.7 مليار حتى نهاية الأسبوع الفائت، لافتاً إلى أنه «ما لا نعرفه هو ما إذا كان تفضيل المتداول، أي المستثمر، لتلك الشركات الصغيرة سيستمر في 2025 بعد هذا المستوى الكبير من الارتفاع لأسعارها».

ملكية البنوك

وأفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9 في المئة كما في نهاية 25 ديسمبر الجاري، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2024 –58.6 %–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 33 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت.

وأضاف أنه بين نهاية 2023 ونهاية 25 ديسمبر الجاري، وهو اليوم الأخير خلال السنة الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 9.4 في المئة وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 ديسمبر، أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.997 مليار مقارنة مع 3.55 مليار بنهاية 2023، وتعادل 15.09 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 14.46 في المئة نهاية 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني «الوطني» بحدود 1.806 مليار دينار، وبنحو 1.655 مليار في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 198.8 مليون في بنك الخليج ونحو 141.2 مليون في بنك بوبيان، ونحو 119.2 مليون في بنك برقان. ذلك يعني أن نحو 98.1 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الـ5، تاركين نحو 1.9 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

وذكر التقرير أن «الوطني» يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك أيضاً، وبنسبة 24.68 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة ملكية 17.8 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.88 في المئة، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم «بيتك» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.28 في المئة، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «الأهلي الكويتي» وبنحو 85.15 في المئة، أو من نحو 2.02 في المئة في نهاية 2023 إلى 3.74 في المئة.

ملكية الأجانب مستقرة

أفاد تقرير «الشال» بأن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر القطاع المصرفي، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.