غاية التعليمية يكتُب.. لا نعتقد أن شرحاً أوضح من تصريح الشيخ فهد اليوسف، الأسبوع الماضي، عن عمل لجنة الجنسية وكيف أنها لم تسحب لمدة خمسة أشهر أي جنسية بالمادة الثامنة، وكيف راجعت السلبيات، وأتت بخبراء دستوريين اطلعوا على قرارات اللجان السابقة وأجمعوا على أنه «لا جنسية دون مرسوم أميري»، مؤكداً عودة رواتب المسحوبة جنسياتهن وفق تلك المادة، ومحذراً بأن مَن عليها مخالفات قانونية سيعاد وقفها. وعليه نشد على يد اليوسف ولجنته ونعيد تغريدتنا: «... لا تتوقف، فلا تحتاجون أن تبرروا لأحد أسباب محاربة الفساد وتعديل الأخطاء».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

من جانب آخر، عليكم دحض الآراء الشاذة، فليس كل دكتور بالقانون يؤخذ برأيه، فهناك من تفلسف بقضية سحب الجناسي وأغلبية أبحاثه مضروبة، مما جعلنا كجمعية جودة تعليم نقف ضد ترقيته! وهناك اقتصادي، نحترمه كشخص، لكنه شطح بمعارضته لسحب جنسية المادة الثامنة لأسباب وأرقام افتراضية غير حقيقية تسببت باللغط، وطعن بالقرار، مسفِّهاً إياه بوصفه مزاد بيع بالجملة من أجل ثمن بخس، إن وجد، ومن دون معاينة! مما يعد برأينا جهلاً وطعناً بقرار سيادي، وبأعمال اللجنة دون وجه حق. كما راح يفترض أعداد أفراد الأسر المتأثرة بسحب جناسي «الثامنة»، فأوصلها إلى ثلاثمئة ألف، وأضاف إليهم من حولهم ليتأثر ثلث سكان الكويت! أما المضحك، فحسابات بوسائل التواصل تداولت أرقامه المصطنعة على أنها حقيقية فتحولت لإشاعة ضارة! بل زاد بفرضيات أخرى أخطرها الانقلاب السياسي كون المتأثرين بسحب الجناسي سيستقطبهم الطامعون في السلطة!

لذا، يجب دحض هذه الأصوات والاستمرار بتطهير ملف الجنسية، ولكن بوتيرة أسرع، وربما بإنشاء لجان فرعية أخرى مساندة لتتضاعف أعداد المسحوبة جنسياتهم، مادة ثامنة ومزورين ومزدوجين، فالعدد المستهدف كبير جداً، إذا ما أخذنا في الاعتبار تعداد الكويتيين سنة 1959 عند صدور قانون الجنسية وحصرهم من خلال ما عُرف بـ «لجان الفرجان»، أي الحارات، ومن سكنوا بادية الكويت آنذاك، وكذلك ما حُصر أوائل الثمانينيات، وتعداد الكويتيين يوم الغزو الذين لم يتجاوزوا ستمئة ألف، إضافة لأعداد مزورين فاقت 62 ألفاً تم كشفها بمجلس 2014، ليتضح بالمحصلة حجم التزوير في تعداد الكويتيين، الذي فاق المليون ونصف المليون، وخصوصاً إذا ما قارناه بالتعداد السكاني أخذاً بنسبة النمو الطبيعية!

إن أغلبية المواطنين أخذوا بصحة قرار معاليكم باستمرار تمتع المسحوبة جنسياتهن من المادة الثامنة بالتعليم والصحة والراتب، لكن عدا تملك الشركات، الذي نعتقد بوجود مخالفة جسيمة فيه للقانون، فالسماح لهن كغير كويتيات بتملك الأسهم والشركات يجب أن يخضع لقانون 20/2000 للشركات المدرجة، وما يتضمنه من قيود على الأجانب، وخصوصاً بالشركات العقارية والشركات التي تضم عقارات ضمن أصولها وتقيدها المادة 8 من المرسوم بقانون 74/1979، حتى على الوريثة الوافدة الأم لكويتيين، كما تمنع إدارة التسجيل والتوثيق العقاري نقل أي عقار بأي شركة عامة أو مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة إلا بعد التأكد من خلو حملة الأسهم من الأجانب. لذلك، كان يجب منحهن الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهن دون السماح لهن بتملك الأسهم، علماً بأنه يجب إعلان عدد الشركات والعمالة المسجلة عليها لنكشف الآثار السلبية لجنسية «المادة الثامنة» في تكديس أقاربهن من الوافدين وإضرارهن بالمجتمع والسوق المحلي.

***

«يرجّع الكويت ورقة بيضاء» عبارة نقلها الأسبوع الماضي النائب الأول عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد فكتبنا عنها في تغريدة «من أفضل ما قيل منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم»... في بلدٍ أفسده الذكور وأصلحه الرجال.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.