أفادت مجلة ميد في تقرير نشرته أخيراً بأن لدى الكويت إلى جانب مصر وإيران والعراق أكبر مشاريع مستقبلية مخطط لها في مجال الطاقة الكهربائية، مضيفة أن العوامل الرئيسية المحركة تختلف من دولة لأخرى، حيث تسعى الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر وإيران إلى تطوير مراكز متكاملة للهيدروجين الأخضر وقدرة على توليد الطاقة النووية على التوالي، في حين تظل الكويت سوقاً واعدة مع خطط موسعة للحصول على حول الطاقة التقليدية والمتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

وحسب المجلة فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أرست عقوداً تزيد قيمتها على 60 مليار دولار بين يناير وأوائل نوفمبر 2024، بزيادة 47.5 % مقارنة بقيمة العقود الممنوحة في العام السابق بالكامل.

منذ ساعة

منذ ساعة

وحسب بيانات من مؤشر ميد بروجكتس، فإن هذا الرقم أكثر من ضعف متوسط قيمة العقود السنوية الممنوحة المسجلة بين عامي 2014 و2023، كما يتجاوز 21 % إجمالي القيمة المجمعة للعقود الممنوحة بين 2018 و2020، عندما بدأت بعض الحكومات في التحوّل إلى الطاقة المتجددة وتجميد توسيع قدرات محطات الطاقة الحرارية، بما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى التخلص من الكربون من منظومة الكهرباء.

وأضافت أنه في 2020، أدت جائحة كوفيد-19 إلى إبطاء نشاط المشاريع وتأخير ترسية بعض العقود موقتا، بعدها شهد السوق عودة قصيرة الأجل في 2021، عندما أرست السعودية سلسلة من العقود لمشاريع الطاقة المستقلة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك عقد لتطوير مخطط الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الشعيبة بقدرة 600 ميغاواط، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي لأدنى إنتاج للطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المدعومة بسعر 1.04 سنتاً للكيلوواط في الساعة.

وأشارت المجلة إلى حدوث انكماش طفيف في العام التالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الهندسة والمشتريات والبناء. ومع ذلك، شهد العام الماضي تعافياً مذهلاً، بفضل ترسية مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في السعودية والإمارات ومصر وعُمان، فضلاً عن استئناف منح العقود لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز، وخاصة في السعودية وليبيا والعراق، ومع ذلك، تتوقع «ميد» أن يتفوق 2024 على 2023 من حيث العقود الممنوحة لمحطات توليد الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة والطاقة النووية، فضلاً عن البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة مثل محطات الطاقة الفرعية وخطوط النقل العلوية.

أبرز الترسيات

ولفتت إلى أنه في 2023، شكّلت مشاريع توليد الطاقة ما يقدر بنحو 79 % من إجمالي ترسيات العقود، فيما البقية كانت من نصيب مشاريع النقل والتوزيع، وترى «ميد» أن الصورة مختلفة هذا العام، إذ تشير البيانات عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى أن ترسيات عقود توليد الكهرباء تراجعت إلى حوالي 64 % من الإجمالي، ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي لنقل وتوزيع الكهرباء الذي أدى حتى الآن إلى زيادة بنسبة 150 % في قيمة الترسيات مقارنة بـ2023 بأكمله.

وتوضح هذه الأمور بشكل جلي أن تطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع يتقدم بسرعة لدعم القدرة المتزايدة على توليد الكهرباء، خاصة وأن الاقتصادات الأكبر مثل السعودية تعمل على تعزيز شبكاتها المحلية، ومع قيام دول الخليج بتعزيز الربط بين المناطق ومع الدول المجاورة مثل مصر والعراق والأردن.

وأكدت المجلة هيمنة سعودية على المشهد العام لعقود الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه من المتوقع أن ترتفع حصتها من 29 % في 2022 إلى 61 % عام 2023 و67 % في الأشهر العشرة إلى الأشهر الـ11 الأولى من 2024.

النظرة المستقبلية

وترى «ميد» أن مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل قوية، حيث تبلغ قيمة العقود قيد تقييم العطاءات أكثر من 45 ملياراً، و50 مليار دولار أخرى في مرحلة التأهيل المسبق حتى أواخر 2024، وفقاً لمؤشر ميد بروجكتس. ومن المرجح أن تظل السعودية مهيمنة على السوق.