غاية التعليمية يكتُب.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماعها اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة.. إيه المفاجأة اللي ممكن تقلب الموازين النهاردة والتوقعات رايحة علي فين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

زي ما احنا عارفين كلها كام ساعة ولجنة السياسة النقدية بالببنك المركزي المصري هتعلن قرارها بخصوص سعر الفايدة على الايداع والاقتراض في اجتماعها الأخير في 2024 وفيه فريقين الأول شايف إن المركزي هيثبت سعر الفايدة في قراراه المنتظر والفريق دا تقدر تقول عليه أغلبية وأسبابهم قوية زي إن المركزي عاوز يحافظ على مكتسباته اللي حققها من ساعة تحرير سعر الصرف ولان كمان معدلات التضخم منزلتش للمستوى اللي يشجع اللجنة على إنها تخفض سعر الفايدة وعشان كمان المنطقة لسه فيها صراعات وممكن تزيد في اي وقت ودا يرجع يأثر على التضخم في مصر لو السلع العالمية زادت تاني بسبب الأزمات الجيوسياسية ودا لأن مصر بتستورد بمبالغ ضخمة كل سنة وأي ارتفاع في الاسعار العالمية معناه زيادة الأسعار في الأسواق المحلية وخاصة في السلع الاستراتيجية ودا هيسبب إن التضخم يرجع يزيد.

طيب ايه المفاجأة اللي المركزي ممكن يعلنها بعد شوية؟

شوف حضرتك وعلى عكس التوقعات بتثبيت سعر الفايدة فيه أراء ومنها مذكرة بحثية صادرة عن بنك الكويت الوطني بتقول إن المركزي ممكن يخفض الفايدة بنسبة 2-3% في اجتماعه النهاردة... والأراء اللي بترجح تخفيض الفايدة شايفة إن تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام ومنها زيادة التدفقات الدولارية وصمود الجنيه أمام الدولار واللي بيدي مؤشر على إن التضخم هيسرع من وتيرة النزول وبالتالي الخفض حتى لو كان بسيط لسعر الفايدة هيكون القرار الأقرب.. طبعا لو المركزي خفض الفايدة دا هيكون مفاجأة للأسواق.

طيب سعر الفايدة رايح على فين في 2025؟

مركز أبحاث بنك الكويت الوطني توقع خفض كبير لأسعار الفايدة بين 8 إلى 10% خلال السنة الجاية مع فرص لخفض إضافي في 2026.

وحسب دراسة بحثية لمركز البحوث سعر الفايدة الحقيقية في مصر واللي بيتخصم منه التضخم  هيرتفع إلى 15% في مطلع 2025 مقارنة مع 2% في الوقت الحالي ودا قبل ما ينخفض إلى 3% بنهاية العام في حالة قيام المركزي بخفض الفايدة 10% على مدار اجتماعاته في 2025.

وتوقع البنك الكوني تراجع التضخم المرتفع خلال عام 2024 واللي كان مدفوع بانخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الطاقة، بشكل حاد نتيجة تلاشي تأثيرات التحويل وزيادة ضعف الطلب الاستهلاكي، ليتراوح بين 13-15% في سنة 2025.

أيا كان قرار لجنة السياسة النقدية النهاردة فدا بيأكد إن مصر على الطريق الصحيح سواء بالتثبيت أو الخفض.