استدعاء حكومة حماد: تأكيد للرقابة البرلمانية أم تمهيد لتغيير حكومي؟

وصف رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، قرار استدعاء حكومة أسامة حماد بأنه استعراض لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

استبعاد التمهيد لإزاحة حكومة حماد

استبعد زهيو في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ما يردده البعض عن أن المساءلة تمهيد لإزاحة حكومة حماد وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق على تشكيل حكومة جديدة سيؤدي إلى رحيل الحكومة الحالية بهدوء دون الحاجة لتمهيد مسبق.

وقال زهيو: “الأمر لا يحتاج إلى تمهيد أو إخضاع حماد للمساءلة، فالانتقال سيكون سلسًا إذا اتُفق على حكومة جديدة”.

الرد على تصريحات الدبيبة

وأشار زهيو إلى أن قرار استدعاء حكومة حماد وتقديمها إحاطة قد يهدف أيضًا للرد على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد مرارًا أن نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في حين تُثار تساؤلات حول غياب الرقابة على إنفاق حكومة حماد.