اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير لعام 2024 لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

اجتماع البنك المركزي 2024

وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبرالجاري، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.

ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.

وقررت اللجنة خلال آخر خمس اجتماعات لها في 23 مايو، و18 يوليو و5 سبتمبر الماضي، و21 نوفمبر الماضي الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.

و أنهت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 7 اجتماعات بشأن تحديد سعر الفائدة في 2024 كان آخرها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

موعد اجتماع البنك المركزي

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.