غاية التعليمية يكتُب.. أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وهو ما يمهد الطريق للحصول على نحو 1.2 مليار دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد

وأوضح الصندوق في بيان له أن السلطات المصرية استمرت في تنفيذ السياسات الأساسية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات قناة السويس.

وفيما يتعلق بالأهداف المالية، أشار الصندوق إلى طلب السلطات المصرية تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، ويزيد إلى 5% في السنة المالية 2026-2027.

وأكد الصندوق أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير المزيد من الدعم للبرامج الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار جهود ضبط المالية العامة لضمان استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة، مع التركيز على احتواء المخاطر المالية المرتبطة بالشركات الحكومية في قطاع الطاقة، وتطبيق حدود صارمة على الإنفاق الحكومي، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المتعلقة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة.

الإعفاءات الضريبية 

من جهة أخرى، أشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز الإيرادات المحلية.

كما أثنى على التزام مصر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

وأكد الصندوق أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما سيسهم في خفض مخاطر الدين وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الجانبان على الحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية لمصر.

وبالنسبة لبرنامج التخارج من الشركات الحكومية، أكد الصندوق على أهمية تسريع هذه الخطوة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، وأوضحت السلطات المصرية التزامها بتكثيف الجهود في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وتقليل عبء الدين.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، جدد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مع استمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية. كما أكد الصندوق على أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي كأولوية رئيسية.

كيف تزيد مصر من مواردها المالية المحلية؟

وبعد إعلان بيان صندوق النقد الدولي، تساءل البعض، كيف يمكن لمصر أن تزيد من مواردها المالية المحلية دون تحميل المواطن المصري أي أعباء إضافية.

الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، قال إن مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر بزيادة الموارد المالية المحلية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أمر بالغ الأهمية ويمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.

وأضاف البهواشي في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، أن من بين الإجراءات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتعافي الاقتصاد الوطني زيادة القاعدة الضريبية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

مزايا وحوافز مميزة للاقتصاد غير الرسمي

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تستطيع النجاح في ذلك بشرط تقديم مزايا وحوافز مميزة للاقتصاد غير الرسمي، مما يدفعه للانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من هذه المزايا. وأشار إلى أنه عند تحقيق هذا الهدف، ستتمكن الحكومة من زيادة القاعدة الضريبية.

وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الاقتصاد المصري من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل المواطن أي أعباء ضريبية إضافية.

50 % من الاقتصاد المصري غير رسمي

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن الحكومة المصرية مطالبة بزيادة الموارد المالية المحلية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك بعد مطالبة صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير.

وأضاف "خطاب" في تصريحات خاصة لـ"بانكير": "هناك العديد من المواطنين يعملون خارج الإطار الرسمي للدولة دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وعندما قمنا بحصر العاملين في الدولة محليًا، وجدنا أن 50٪ من الاقتصاد المصري غير رسمي".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر محفزات استثمارية، للاستفادة من العائد الضريبي الذي سيدخل خزينة الدولة ويسهم في إنعاشها عند انضمام هذا القطاع الواسع من العاملين.

مصر بوابة افريقيا للتجارة مع الغرب

وفيما يخص زيادة الموارد المالية، أكد "خطاب" أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها للعالم اقتصاديًا لزيادة مواردها الاستثمارية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عزز العلاقات الاستراتيجية لمصر مع الصين والنرويج والدنمارك وفنلندا، وأنه عمل خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا على زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة الأوروبية.

كما لفت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت، منذ أسابيع، خط الرورو الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، وهو ما سيعزز من زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إيطاليا.

وأوضح أن العلاقة الجيدة بين مصر والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ستعزز مكانتها الاقتصادية في المستقبل، خاصة في ظل توافق مصر مع رؤية الرئيس الأمريكي بشأن وقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء الصراع في غزة،

وأضاف أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة ويعزز سبل الاستثمار داخل مصر، مما يجعلها بوابة عبور التجارة من إفريقيا إلى جميع دول العالم.

تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري

وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة وفد صندوق النقد الدولي المفاوض مع السلطات المصرية، قد أوضحت أن مصر واصلت تطبيق السياسات الرئيسية التي تساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أسهمت في تراجع حاد بإيرادات قناة السويس.

وأشارت إلى أن استمرار جهود ضبط الأوضاع المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان القدرة على تحمل أعباء الديون وتقليص تكاليف الفوائد المرتفعة.

كما أكدت هولار أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تساهم في استعادة الاحتياطيات المالية لمصر، بما يسهم في تقليل نقاط الضعف المرتبطة بالديون ويوفر مساحة أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.