كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتحوا ملفاً تنفيذياً في وزارة العدل بحق وزير سابق، على خلفية استحاق مالي يطالبون به بمبلغ 360 ديناراً، ويرفض الوزير السابق تسديده لعدم قناعته بأحقية «الصندوق» في استرداده.

وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر أنه وفقاً لإحصائية مبدئية، تشكل أعداد المبادرين غير المنتظمين في سداد أقساطهم المستحقة لـ «المشروعات الصغيرة» نحو 67 % من إجمالي الحاصلين على قروض منذ منحه أول تمويل لمبادر في فبراير 2016 حتى تنفيذ أول استقطاع استحق بعد عودة الأقساط المقررة في شهر أكتوبر الماضي.

منذ 16 دقيقة

منذ 16 دقيقة

وأفادت المصادر بأنه بعد توقف امتد لأكثر من 54 شهراً، جرد مسؤولو «الصندوق» دفاتر المبادرين المقترضين، حيث تبين أن نحو 800 مبادر غير ملتزمين 100 % بسداد أقساطهم، من أصل نحو 1190 مبادراً حصلوا على تمويلات، تشمل 760 مشروعاً قائماً، مشيرة إلى أنه لم يحدد حتى الآن بشكل نهائي إجمالي القروض الممنوحة لهذه الشريحة، لكن الحد الائتماني لبعضها يصل 400 ألف دينار، في حين يقارب إجمالي التمويلات الممنوحة من «المشروعات الصغيرة» منذ تأسيسه حتى الآن 202 مليون، أخذاً بالاعتبار أن رأسماله المصدر مقرر بملياري دينار.

قيمة تمويلية

وحسب المصادر مول «المشروعات الصغيرة» خلال العام المالي 2022 /2023 ما عدده 14 مشروعاً، بقيمة تمويلية تصل 2.071 مليون، مقابل 13.849 مليون أنفقت على عقود التمويل لـ63 مشروعاً جديداً تم تمويلها 2021 /2022، فيما مول 17 مشروعاً بـ850 ألفاً في 2015 /2016، و92 مشروعاً بـ11.035 مليون بـ2017/2016، و197 مشروعاً بـ39.61 مليون في 2017 /2018، و261 مشروعاً بـ42.77 مليون في 2019/2018، و316 مشروعاً بـ42.77 مليون في 2019 /2020، و130 مشروعاً بـ19.15 مليون 2020 /2021.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة التعثر الكلية المسجلة لدى الصندوق بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة التعثر تقارب 138 مبادراً، ما يعني محاسبياً أن إجمالي مبالغ التمويل المتعثرة بقرار مجلس الإدارة تشكل نحو 12 % من إجمالي أعداد المبادرين.

ولفتت المصادر إلى أنه تم فتح ملفات تنفيذ في وزارة العدل بحق 19 مشروعاً، تضم نحو 30 مبادراً شريكاً، لم يلتزموا بتقديم بياناتهم المالية وفقاً للمدد المحددة، أو بمعنى أدق غير متعاونين مع إدارة «المشروعات الصغيرة»، وتوقفوا عن المفاوضات التي فتحت معهم لتعديل أوضاعهم، وقبولهم التسوية المقترحة حول هيكلة مديونياتهم، موضحة أن فتح ملفات تنفيذ بحق أصحاب هذه المشاريع يشمل تقديم طلبات حجز على أصولهم، بما فيها السيارات وجميع ممتلكاتهم التي تصل نطاق الأرصدة البنكية.

ولفتت المصادر إلى أنه منذ تأسيس «المشروعات الصغيرة» هناك 62 مبادراً حظوا بفترة السماح المقررة بـ3 سنوات، و12 مليون دينار سددها مبادرون تشكل ٪6 من القروض، و27 مبادراً سدّدوا ديونهم مبكراً لأسباب ذاتية، و17 وقّعوا عقود تمويل ولم يحصلوا على دفعاتهم حتى استيفاء شروطهم.

على صعيد متصل، قالت المصادر إنه لا توجد خطة زمنية محددة لإعادة منح قروض للمبادرين الجدد حتى ينتهي صانعو سياسة «المشروعات الصغيرة» من وضع خارطة طريق واضحة للفترة المقبلة، تراعي المتغيرات التي طرأت الفترة الأخيرة على بيئة الأعمال والأسواق محلياً وخارجياً، على أن يضمن ذلك تحقيق المستهدف من تأسيس «الصندوق»، وحسن توجيه تمويلاته إلى المبادرين المستحقين، وفي الوقت نفسه تحمي المال العام من مخاطر تعثر أيّ من رواد الأعمال مستقبلاً.

إستراتيجية مستهدفة

وتركز الإستراتيجية المستهدفة على استغلال الفرص الممكنة لصالح المبادرين، والتي تمكن أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية المختلفة، مع إعادة هيكلة الصندوق إدارياً وتنظيمياً والنظر في أوجه القصور بقانون إنشائه، والمحافظة على الاستقرار المالي للمشروعات الممولة وتمكينها من النهوض، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتعزيزاً لأعمال المبادرين.

وحتى وضع الإستراتيجية المرتقبة، قالت المصادر، إن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أفاد بعدم تفضيل استئناف «المشروعات الصغيرة» تلقي طلبات تمويل مبادرين جدد حتى الانتهاء من صياغة الإستراتيجية المستهدفة، وحتى يحدث ذلك يعمل بآلية صرف التمويلات المعمول بها منذ 2020، والقائمة على اتفاق بين مسؤولي وزارة المالية وقياديي «الصندوق» يقضي بتزويد الأخير بسيولة تمويلية تقارب 10 ملايين دينار كل 3 أشهر تقريباً، لتمويل دفعات المشاريع المقررة سابقاً، وتغطي استحقاقات المبادرين القائمين الملتزمين.

7 مبادرين مقترضين من «الصندوق» سُحبت جنسياتهم

قدرت المصادر عدد المبادرين الحاصلين على قروض من «المشروعات الصغيرة» وشملتهم كشوف المسحوبة جنسياتهم بنحو 7 مبادرين، مشيرة إلى أن تمويلاتهم متنوعة ويصل حدوها لـ400 ألف دينار.

وقالت المصادر إن المراجعة أظهرت أن مشاريع هؤلاء الأشخاص قائمة، ولا تواجه التعثر، مبينة أن بعضهم استشرف قبل فترة آراء مسؤولي «الصندوق» حول آلية التصرف معهم بعد سحب جنسياتهم، وما يتعين عليهم فعله، خصوصاً أن لديهم مشاركات أعمال مع مبادرين كويتيين.

ولفتت المصادر إلى أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك إجابة واضحة لدى مسؤولي «المشروعات الصغيرة» تبين كيفية التصرف مع هذه الشريحة، قانونياً وإجرائياً، مفيدة بأن المعنيين في «الصندوق» ينتظرون التوجيهات الحكومية المرتقبة لتحديد مسار العمل في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، والمعالجات الممكنة.

استقالة مدير «القانونية» محمد العنزي

تقدّم مدير الإدارة القانونية في «المشروعات الصغيرة» محمد العنزي، بطلب تقاعده من منصبه، وهو ما تم قبوله، حيث من المقرر تفعيل موعد تقاعده بتاريخ 2 فبراير المقبل، بعد مسيرة عمل تقارب 42 عاماً. ولم تحدد المصادر المرشح لتولي مسؤولية الإدارة القانونية في «الصندوق» بعد تقاعد العنزي، منوهة إلى أنه يتم العمل حالياً على فرز الأسماء المناسبة في هذا الخصوص، نظراً لحساسية هذه الإدارة ودورها المهم في العديد من الملفات الخلافية القائمة والتي يمكن أن تنشأ مستقبلاً مع المبادرين.

وفاة مُبادر مقترض... فهل يحلّ دَينه على الورثة؟

ذكرت المصادر أن «الصندوق» سجل حالة وفاة واحدة لمبادر حصل على قرض منه، موضحة أنه تمت معرفة ذلك خلال فتح ملف تنفيذ على الشخص، حيث تم اكتشاف وفاته، ما أثار نقاشاً قانونياً واسعاً يتعلق بمدى أحقية توريث الدين للورثة على أساس إذا كان يشكّل ديناً عاماً، استناداً إلى سيناريو بنك الائتمان.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لا توجد إجابة قانونية واضحة، وأن سيناريو «الائتمان» غير كاف، باعتبار أن تحصيل الدين في حالة البنك قائم الأصل لكن إجراءات التنفيذ لا تزال قائمة على المشروع باعتبار أن لدى المبادر المتوفى كفيلاً كويتياً.

202 مليون دينار إجمالي القروض

1190 مُبادراً مُقترضاً

760 مشروعاً مموّلاً

2 مليار دينار رأسمال مصدّر

500 ألف حداً ائتمانياً للبعض

138 متعثراً بقرار مجلس الإدارة

27 مبادراً سدّدوا ديونهم مبكراً