أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، أن سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يرغب في إرجاع الكويت ورقة بيضاء، مشدداً على أنه لن يُظلم أحد في الكويت، لكن في الوقت نفسه لا يوجد مواطن يقبل أن تُظلم الكويت.

وأوضح أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون، مؤكداً أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد، هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائماً على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها.

منذ 15 دقيقة

منذ 15 دقيقة

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي عقده اليوسف مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من الوزراء المختصين، وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، واستعرض فيه أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية الجديد المتضمنة في المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية.

قرار صعب

واستهل اليوسف، اللقاء بالترحيب برؤساء التحرير وممثلي جمعيات النفع العام «ونغتنم هذه الفرصة للإعراب عن تقديرنا العميق لمهنيتكم ودوركم المحوري كحلقة وصل موثوقة بين الحكومة والمواطنين».

وقال: «نجتمع اليوم لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها الكويت، وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون»، مشيراً إلى أن «سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون».

حلول مناسبة

وأكد أن «الدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظاً على تحقيق العدالة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «ما بُني على باطل فهو باطل».

وأضاف أنه «بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظاً على الأُسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية».

حفظ الحقوق

وأكد في هذا السياق، أن «أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد، هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائماً على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات في ما يخص سحب الجنسية».

رفع الإيقاف

وأعلن اليوسف أنه «بدءاً من يوم الأحد المقبل سيرفع الإيقاف عن رواتب من سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة شريطة سلامة ملفاتهن والإقامة بالكويت، وسيستمر التدقيق الأمني عليهن، ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب».

كل المزايا

وإذ أكد أن «من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها»، كشف أنها «ستمنح جوازاً كويتياً باللون الأزرق، لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل مُعاملة الكويتي».

وأضاف: «كنا نستطيع أن نصرف لها مادة 17 لكن نريد لها نفس الجواز».

وتابع: «هناك توجيه أميري بعدم ظلم من سحبت جنسيتها وستعيش عيشة كريمة تحظى بكل ما كانت تتمتع به من مزايا، عدا الجنسية، إلى أن يأخذ الله أمانته».

وأكد أن «المسحوبة جنسياتهن من المادة 8 سيحصلن على نفس رواتبهن ولكن ليس بوظائف إشرافية»، مشيراً إلى العمل على فصل الفئات المستحقة وغير المستحقة.

وأضاف: «حتى المطلقة والأرملة لزوج كويتي، الموجودة في الكويت وملفها نظيف، لن يتغيّر عليها شيء»، و«بالنسبة للمجنسين على أمهاتهم الكويتيات.. ملفاتهم تبحث حالة بحالة ونضع نصب أعيننا الهوية الوطنية والتركيبة السكانية».

وقال: «نفلتر أسماء من سحبت منهن الجنسية (مادة 8)، وسوف نرفع الأسماء إلى وزير الخارجية.. وهناك تواصل مع بعض السفراء».

لا ظُلم

وقال الشيخ فهد اليوسف: «كُلّفت من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بهذا المنصب، وهو شرف لابد أن أقوم به على أكمل وجه... وأقسمت أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح هذه الملفات، حفاظاً على مستقبل الكويت وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء».

وأضاف: «صاحب السمو الله يحفظه يبي الكويت ترجع (ورقة بيضا)... دوري أعالج والحكومة تعالج الأخطاء».

وأضاف: «لست مسؤولاً عن عمل من سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعاً».

وشدد على أنه «لن يُظلم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يُقبل بأن تظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها... ما راح نعطي عيالنا كويت مهدمة وسوف نعالج الأخطاء».

زواج مصلحة

وأوضح أن «لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها، لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة، والحالات التي تم سحبها من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات»، مشيراً إلى أنه «تم التعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية وهؤلاء الخبراء أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري».

وكشف أن «بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية، ومن ثم يتم الطلاق»، كما أن «بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج ما يدل على مخالفة قوانين الجنسية».

وعرضَ اليوسف، حالات لزواج مصلحة تطلقت فيها المجنسات بعد الحصول على الجنسية بأسابيع أو شهور، وحالات صارخة في الاستثناء من مدة «إعلان الرغبة»، وصولاً إلى يومين وأسبوع وأسابيع.

25 اجتماعاً بعمل 25 سنة

أفاد الوزير اليوسف أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت 25 اجتماعاً منذ تشكيلها في مايو الماضي، وكلها اجتماعات ثقيلة، توازي عمل 25 سنة للجان السنوات الماضية.

2024 سنة «النحشة» من كثر المُزوّرين

أكّد النائب الأول أن «جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم، وجميعهم يعلمون بأنهم مُزوّرون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو».وأضاف أن «بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبيّن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر».وقال اليوسف: «سنة 2024 هي سنة (النحشة) من كثر المُزوّرين اللي انحاشوا من الكويت».وأشار إلى أن من بين هذه الحالات من تبين أنهم إخوة في الكويت و(عيال عم) في سورية، ومع انكشافهم بدأ المزوّرون الكبار بالهروب تاركين أبناءهم وأحفادهم.وأكد اليوسف: لن نحاسب أو نحاكم الابن أو الحفيد، لكنه ليس كويتياً.

كشف شامل بتدخلات كل نائب

ذكر اليوسف أن هناك كشفاً موجوداً يظهر جميع الإجراءات التي قام بها كل عضو في مجلس الأمة في السنوات الماضية، سواء بتقديم طلب تجنيس أو تعديل جنسية أو غير ذلك.وقال: اكو مستندات أعدموها اللي قبلي.

تعديل مواد في الدستور... وأعضاء ما راح يرجعون أعضاء

قال اليوسف: «هناك مواد في الدستور سوف يتم تعديلها.. لكن لا جواب اليوم يُحدّد المواد ولا التوقيت المتوقع».وأضاف: «اكو ناس كانوا أعضاء وما راح يرجعون أعضاء.. واكو ناس كانوا يصوتون ويرجحون.. وما راح يرجعون يصوتون ولا يرجحون».

مستحيل تلفيق تهمة لسحب الجنسية

أكد النائب الأول أنه من المستحيل تلفيق تهمة لأحد لكي نسحب منه الجنسية، وقال: نظفت كثيراً في وزارة الداخلية وأمن الدولة لضمان ألّا يُظلم أحد في الكويت.

15000 دينار لتزوير في السبعينات

خلال عرضه لحالات التزوير، استعرض اليوسف حالة سحب جنسية من سوري مسجون حالياً، دفع 15 ألف دينار في السبعينات لإدخال 4 من أبنائه على ملف جنسية مواطن.وقال: أنتم تعرفون قيمة الـ15000 دينار في السبعينات وكم تساوي قياساً إلى اليوم.

هذه نتيجة... «البلاسة»!

قال اليوسف: عندما خصصنا رقماً للشكاوى عن مزوري الجنسية قالوا (بلاسة.. بلاسة)، والنتيجة كانت تواصل أحد الأشخاص من لندن وكشف عدد من المزدوجين.وامتدح مباحث الجنسية الذين لا ينامون الليل من كثرة العمل والبحث.

مو أنا اللي ظلمت الأحفاد... جدهم العود

بيّن اليوسف أن «جميع المزوّرين الذين نضبطهم، خصوصاً من فترة الستينات هم من أصحاب المادة الأولى، ولديهم أختام من أعضاء ومن مختارين، واليوم عندما نسحب الجنسية منهم ومن أحفادهم (مو أنا اللي ظلمت الأحفاد... جدهم العود هو اللي ظلمهم)».

«لا والله ما أخليه»

تساءل اليوسف خلال اللقاء: «تبوني أخلي مزوّر ابن مزوّر يأتي وياخذ بنت الكويت... لا والله ما أخليه».

عراقي ولد الناصرية... تبوني أسكت؟

كشف اليوسف أنه خلال زيارته إلى العراق «أخذت معي ملف أحد الأشخاص إلى البصرة، وقالوا لي هناك هذا عراقي ولد الناصرية... تبوني أسكت؟».

أبناء أسرة واحدة تظلّموا... واقتنعوا بأدلة التزوير

لإثبات عدم ظلم أي أحد ممن سحبت جناسيهم من المزورين، أشار اليوسف إلى أنه من بين كل الحالات التي تم سحب جناسيها، هناك أسرة واحدة تقدم أبناؤها الشباب بتظلم، وعندما جلسنا معهم وأطلعناهم على الأدلة الثابتة، اقتنعوا بما رأوه وعرفوا أن التزوير حقيقي فعلاً، وسألوا عن الطريقة التي يمكن من خلالها تعديل أوضاعهم، وهذا يؤكد أيضاً أن من سحبت جناسيهم بسبب التزوير يعلمون حقيقة وضعهم أصلاً.

4200 تعديل للمادة الأولى... وتوابعهم 14600

في ما يخص من تم تعديل مواد الجنسية الخاصة بهم إلى المادة الأولى، توقّع اليوسف أن هذا الملف ستكون له ضجة أكبر من ضجة سحب جناسي المادة 8، ولكن رغم ذلك نحن ماضون قدماً لأن الأساس واضح والمعيار هو سنة 1920.وقال: أمامنا نحو 4200 حالة، وتوابعهم 14600 حالة، من المعدلة جنسياتهم إلى المادة الأولى.

2100 «أعمال جليلة»... قيد الفحصثلاثة أرباعهم جنسوا بعد التحرير

استعرض الشيخ فهد اليوسف عدداً من الحالات التي أخذت الجنسية الكويتية على بند «الأعمال الجليلة»، وهم غير مستحقين لها.وقال إن «بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، حصلت عليها من دون وجه حق، وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للكويت».وأضاف: «نبحث المجنسين (على بند الأعمال الجليلة) حالة حالة... أمامنا 2100 حالة تفحص.. وثلاثة أرباعهم جنسوا بعد التحرير».وأشار إلى أن «الخدمات الجليلة يجب أن تكون للكويت وليس لشركة أو عضو أو وزير».

قانون لحل مشكلة «البدون»وتنسيق مع دول لحصولهم على جنسيات

كشف اليوسف أن مجلس الوزراء سيقر في المستقبل القريب مشروع قانون «نأمل من خلاله إنهاء مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية» (البدون).وقال إن «الموضوع يسير بخط متواز مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء لحل الموضوع نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة»، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يهدف لتسهيل حصول (البدون) على جنسيات أخرى.وأضاف: «أصدرنا أمراً بإيقاف استخدام جوازات المادة (17) لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، عبر إفادة «الصحة» أو «التعليم العالي»، كاشفاً أن «عدد جوازات المادة (17) يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر».وأشار إلى أنه «بعد قرار إيقاف استخدام الجوازات، قام حوالي 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية».وأضاف: «أبي (البدون) يكمل دراسته ويتعلّم، وهذا راح يسهّل عليه الحصول على جنسية أخرى».

مكتب تابع لي مباشرة سيرد على كل الاستفسارات

أكد النائب الأول أن «لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية، ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة»، مشيراً إلى أن مسألة إعادة الجنسية هي قرار بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد. وقال: «نرجو ألا يستغل بعض المحامين أي شخص بموضوع الجنسية ونؤكد أن لجنة التظلمات وجدت للنظر في هذا الأمر»، مؤكداً أن «القضاء لا ينظر في أمور الجنسية كونها أمر سيادي». وأضاف: «سيتم الإعلان عن أرقام مكتب تابع لي مباشرة، سيتلقى الاتصالات مباشرة ويرد على كل الاستفسارات».

«الجهاز» والعم صالح الفضالة... يقومون بعمل جبّار

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف بعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ورئيسه العم صالح الفضالة، مؤكداً أنهم «يقومون بعمل جبّار».