غاية التعليمية يكتُب.. انعقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، ضمن فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت "المشاط"، إن منتدى يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، ويمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث إن إمكانيات التعاون واسعة، فتقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة، العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.

وذكرت الوزيرة: "تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، مما يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية"، مشيرة إلى أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما فيها البناء، والصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات.

ودعت وزيرة التخطيط، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين، لافتة إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية، وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، بجانب تعزيز التبادل التجاري، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.

وأوضحت الوزيرة، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات عبر تعاون شركات القطاع الخاص، مضيفة: "جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا، ولا سيما منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في 2018".

وأكدت "المشاط"، أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية عبر شراكات قوية، بواسطة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، لافتة إلى إلى المميزات النسبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة.

وقالت الوزيرة، إن المنطقة تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما فيها خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، وصناعة السيارات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بالمنطقة.

كما دعت وزيرة التخطيط، المشاركين بالمنتدى إلى الانخراط في النشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، حيث إن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، ولا سيما في مجالات مثل الزراعة، ومواد البناء، والأدوية، والسياحة، وغيرها، وتعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وقال الوزير الأوزبكي، أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة، حيث نفذت مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية، مثل أوراسكوم للاستثمار، ومينا فارم للأدوية وحسن علام القابضة، وغيرها.

وذكر الوزير، أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير.

وأوضح وزير الاستثمار الأوزبكي، أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، متابعًا: "مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا، واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة".

ونوه الوزير، إلى أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة، وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن بلاده تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا؛ فإن إمكانات البلدين المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.

وتطرق وزير الاستثمار الأوزبكي، إلى العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، منها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، والاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليارات دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، فضلًا عن تصنيع الأدوية وإنتاج مواد البناء.