غاية التعليمية يكتُب.. انتقدت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” ما أسمته “تشويه الواقع السوسيولساني” لمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، عبر النتائج “الكارثية” للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت انتقال عدد الناطقين بالأمازيغية من مجموع سكان المنطقة إلى 29.5 في المئة “فقط”، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 50 في المئة في الإحصاء السابق قبل عقد، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في “التباين الكبير” بين هاتين النسبتين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وعبّرت الجمعية في بلاغ عن “أسفها الممزوج بالدهشة والاستغراب” لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي “قامت من خلاله المندوبية السامية للتخطيط بتشويه الواقع السوسيولساني لمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة التي تضم 12 جماعة قروية”، لافتة إلى أنه “بحسب هذه النتائج الكارثية، فإن 29,5٪ فقط من مجموع ساكنة المنطقة، البالغ عددها 142358، يتحدثون الأمازيغية بعدما كانت النسبة تصل لقرابة 50٪ سنة 2014”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا التفاوت “يبدو غير واقعي ويتعارض مع المعطيات الميدانية ونتائج إحصاء سنة 2014″، متسائلة في هذا الشأن: “كيف يمكن لعاقل أن يصدق مثلا أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار انتقلت من 92٪ سنة 2014 لتصل 60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه اللغة”.

وطالبت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف المندوبية السامية للتخطيط بتقديم تفسير “لتعّرُب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، شارحة أن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة”، معتبرة أنه “الشيء الذي لا يقبله العقل، خصوصا وأن عدد ساكنة دوار أزيلا لوحده يتجاوز 4000 نسمة وكلهم يتحدثون الأمازيغية”.

وتساءلت الجمعية ذاتها إن كان لدى المندوبية “سبب مقنع كي تفسر لنا كيف انتقلت نسبة المتحدثين بالأمازيغية بجماعة عبد الغاية السواحل من 34,5٪ سنة 2014 لتنخفض إلى 20,4٪ سنة 2024، علما أن ساكنة واد عبد الغاية هم الوحيدون الذين حافظوا على الأمازيغية في قبيلة كتامة!”.

“وأمام هذه النتائج الكارثية”، دعت الجهة المدنية عينها “المندوبية السامية للتخطيط لفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، خصوصا بالنسبة لجماعات بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف”، مبرزة أن هذه الجماعات “تشهد انتشارا مكثفا للأمازيغية الصنهاجية، فجل الدواوير مازالت تتحدث الأمازيغية وتنقلها للأجيال الصاعدة”.

كما طالبت “مندوبية بنموسى” بالعمل على “إعادة النظر في الأرقام التي أصدرتها”، معتبرة أن “المنهجية التي اتبعتها لجمع المعطيات الخاصة باللغة الأم غير علمية؛ حيث قسّمت الأمازيغية لثلاث لهجات واكتفت باستجواب 20٪ فقط من الساكنة وقامت بعدها بتعميم هذه النتائج، وهو ما يتنافى وأهداف الإحصاء”.

هذه النتائج، وفق البلاغ، تجعل الجمعية تتساءل “عن مدى التزام المكلفين بالإحصاء بنقل أجوبة الأسر المستجوبة، خصوصا وأن الأرقام التي أمامنا لا تعبر البتة عن الواقع السوسيولساني لمنطقة صنهاجة السراير التي يصل عدد المتحدثين بالأمازيغية فيها أكثر من 70000”.

وحذرت الجمعية ذاتها من أن “القبول” بنتائج الإحصاء سيجعل الساكنة “أمام واقع خطير لم تشهده المنطقة”، متسائلة مرة أخرى: “كيف يعقل أن يتعرب نصف ساكنة المنطقة في ظرف عقد من الزمن وفي ظل دستور 2011 الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية؟ هل السياسات العمومية الخاصة بالأمازيغية فاشلة ولم تعط أكلها؟”.