غالباً ما تكون فترة نهاية العام حافلة بالعطلات والأعياد، لكن الأمر يبدو مختلفاً كثيراً لدى البنوك، إذ يعمل مسؤولوها على زيادة نشاط دورة الأموال، لا سيما المتعلقة بوعاء الودائع، باعتبار أن هذا الشهر يتضمن إقفال حسابات نهاية السنة المالية، وهناك من يفضل زيادة الرصيد أكثر فأكثر ولو من باب «كشخة النفوذ».

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكاً رفعت أخيراً سعر الفائدة على الودائع وتحديداً لأجل سنة بواقع 0.25 في المئة فوق سعر «الكاونتر» الذي يمثل الحد السعري الدارج في تسعير الودائع لدى جميع البنوك، مبينة أن هذا الرفع موقت ويرتبط بإقفالات نهاية العام، وليس مدفوعاً بالتسعير السوقي الذي تطبقه غالبية البنوك فيما تشمل سياسة الفائدة الغالية ودائع الدينار والدولار.

منذ ساعة

منذ ساعتين

ومصرفياً، تزيد حدة التنافس على استقطاب الودائع خلال هذه الفترة من كل عام سواء أموال الأشخاص أو الشركات وبالطبع الهيئات الحكومية، ما ترتب عليه رفع معدل الفائدة أخيراً عن معدلاتها المسجلة الشهرين الماضيين، وبالطبع تأتي الأموال المستقرة التي ترفع كفاءة ترتيب سلم الاستحقاقات حسب متطلبات بنك الكويت المركزي، والتي تعزز قدرة البنوك على استخدامها كمصدر رئيس في منح القروض، على رأس الطلبات التي تحظى بتسعير أعلى قياساً بالمتداول في السوق، دون التفات إلى حاجز تكلفة الأموال.

حاجة عكسية

وقالت المصادر إن زخم استقطاب السيولة الإيداعية الشهر الأخير من العام غير مرتبط بحاجة مصرفية عكسية تتعلق بتوظيف هذه السيولة في قروض مقابلة، بل يتنامى أكثر لدى البنوك التي تفضل المحافظة على حصة سوقية مرتفعة من الودائع، وبحدود تعكس سيطرتها المفرطة على جميع المؤشرات المالية.

وذكرت أن البنوك تسعى خلال فترة إقفالات ميزانياتها السنوية إلى جذب مزيد من السيولة، فيما يعرف بـ«تجميل الميزانيات»، لغرض عرض تقاريرها السنوية في أفضل صورة ممكنة، ومن أجل ظهور إيداعات متنوعة، وبالتالي معدل سيولة مرتفع في الميزانية الختامية تؤكد مدى قدرة البنك على تعزيز حصته السوقية من الودائع التي تعد محلياً مصدراً رئيسياً للإقراض.

إثبات الحضور

واتساقاً مع هذه السياسة، أشارت المصادر إلى أن البنوك التي تتحرك على رفع رصيد الودائع لديها نهاية العام زايدت أخيراً على وديعة حكومية طرحت أخيراً بأسعار أعلى من التي تقدمها عادة على الأموال نفسها، لدرجة تخلت معها عن سياسة المشاركة بهدف إثبات الحضور حكومياً، من المراكز الأخيرة بين المزايدين إلى المنافسة بتقديم سعر يعكس رغبة حقيقية في استقطاب الوديعة، فيما خفضت بنوك حدودها الدارجة لاستقطاب الودائع.

وتوقّعت المصادر توقف محركات التنافس مصرفياً على استقطاب الودائع من نافذة السعر الأعلى بنهاية تسوية إقفالات نهاية العام، لأكثر من سبب، فمن ناحية تعكس سياسة زيادة وتيرة جذب الأموال نهاية العام إستراتيجية قصيرة المدى تستخدمها البنوك والشركات المالية لتجميل بياناتها المالية، ومن ثم إظهار نتائج أفضل خلال فترة معينة.

عودة الهدوء

كما رجحت المصادر عودة هدوء الأسعار إلى محافظ الودائع الشهر المقبل بسبب تجاوز البنوك لنطاق الشهية المفتوحة، مبينة أن معدل السيولة يعد مكوناً مهماً بالميزانية السنوية، وكذلك ظهور تنوع إيداعي لدى البنك مقارنة بالآخرين المنافسة له، منوهة إلى أن معدل السيولة يعكس قدرة المؤسسات على تسديد التزاماتها عند وصولها إلى تاريخ الاستحقاق، ما ينشط الطلب مصرفياً على طلب الودائع في هذا التوقيت من كل عام.

وقالت المصادر إن سياسة استقطاب الودائع مرتبطة بنشاط البيئة التشغيلية، فإذا استمرّت على حالها دون نمو ملموس تنتفي الحاجة المصرفية لزيادة سعة محافظها من الودائع بتكلفة أعلى، مشيرة إلى أن البنوك الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق هذه المنافسة الموسمية الحامية، لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع التكلفة في ميزانيتها لأغراض تجميلية، وانتفاء حاجتها الملحة لتجميل بياناتها المالية بتكلفة أعلى ستؤثرعلى بنود أخرى في ميزانياتها، ما يعطي البنوك النشطة فرصة أوسع لتلبية احتياجاتها من الودائع ضمن نطاق تنافسي محدود الأطراف.

خفض الفائدة

ولفتت المصادر إلى اعتبار إضافي يرجح عودة الاستقرار لتسعير الودائع نهاية الشهر الجاري والذي يتعلق بتنامي التوقعات حول احتمال خفض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم وتحديداً إذا حافظ مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيدرالي» في اجتماعه المقبل على اتجاهاته وقرر خفض الفائدة مجدداً، حيث يرجح هذه الحالة مواكبة «المركزي» لقرار «الفيدرالي»، خصوصاً أنه أبقى الأسبوع الماضي على سعر الخصم عند 4 في المئة دون تغيير، وفي سبتمبر الماضي خفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مقابل نصف نقطة خفضها «الفيدرالي» مع يعني نقدياً اتساع هامش الفائدة لصالح الدينار مقابل الدولار.

وبينت المصادر أن النشاط المصرفي في هذا الاتجاه يسهم في خلق حركة إقبال على الودائع من مختلف الشرائح، للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما إذا كانت فرص الاستثمار البديلة لا توافر عوائد أعلى بمخاطر أقل، مثلما هو متحقق حالياً في الأسواق محلياً وعالمياً.