غاية التعليمية يكتُب.. يبدو أن التنظيمات المدنية والحقوقية الملتئمة تحت مظلة دينامية “نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي” عازمة بقوة على وضع مطلب تشريع استهلاك المنتجات الترفيهية لـ”الكيف” في حسابات كل الفرق الحزبية والمدنية المغربية؛ فبعدما عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي، المصادف للدخول السياسي والتشريعي، لقاءات مع فرق برلمانية وحزب جبهة القوى الديمقراطية تحديدا، أكدت أن لقاءات مماثلة مبرمجة أساسا مع أحزاب يسارية كالتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبينما تشدد هذه التنظيمات على أن طرق باب أحزاب وفرق برلمانية أخرى وارد، يبدو أن هذه الفرق ليست على قلب رجلٍ واحد في موقفها بشأن تشريع استهلاك “الكيف”؛ إذ يبدي فريق الأصالة والمعاصرة، المصطف في الأغلبية، “انفتاحا كبيرا بشأن النقاش حول هذا التشريع”، مؤكدا أنه “مستعد للتفكير مع الديناميات التي تطالب به في طرح مقترح قانون أو دعم مشروع قانون لتحقيقه، في حال قدمت هذه الديناميات دراسات تثبت عدم تشكيله ضررا على الصحة العامة ومساهمته في محاصرة الاتجار في المخدرات الذي يحفزه استهلاك ‘الكيف’ بالسوق السوداء”.

في المقابل، ترفض مجموعة حزب العدالة والتنمية “هذا التشريع، الذي ينطوي على تشريع لاستهلاك المخدرات؛ فتجربته في دول أوروبية كشفت عن تداعيته الاجتماعية الخطيرة، فضلا عن كونه سيتيح أرضية لجر الشباب إلى المخدرات الصلبة وغيرها”، رافضة “الدفع بعدم وجود أضرارٍ صحية له، أحرى بفعالية استخدامه في أغراض علاجية، هذا الطرح الذي لا تثبته الدراسات العلمية الرصينة في الموضوع”.

“البام” منفتح

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال إن فريقه “منفتح بشكل كبير على دراسة ومناقشة تشريع استعمال القنب لأغراض ترفيهية مع مختلف الجمعيات والهيئات التي ترفع هذا المطلب”، معلنا أن “الفريق مستعد للتفكير في طرح مقترح قانون أو دعم مشروع قانون يمكن من رفع التجريم عن هذا الاستهلاك، في حال ما إذا كانت هناك دراسات علمية تثبت عدم انطوائه على أضرار صحية حينما يكون منظما، ومساهمته في محاربة أنشطة الاتجار غير المشروع المخدرات”.

وأوضح التويزي، في تصريح لهسبريس، أنه “وضع ضوابط قانونية تتيح لمستهلكي “الكيف” شراءه واستهلاكه في فضاءات وأماكن معروفة ومرخص لها، سيكون أفضل من جعلهم مضطرين إلى اقتناء منتج غير خاضع للمراقبة في السوق السوداء مع ما تشكله ذلك من ضرر بالغ على صحتهم، فضلا عن كون هذا الوضع يشجع نشاط مافيات التهريب والاتجار في المخدرات”.

وشدد النائب البرلماني على أنه “إذا كانت الدينامية تتوفر على دراسات مقارنة تثبت المنافع والمكاسب الإيجابية لتقنين الاستعمال الترفيهي للكيف بالدول، التي مضت هذا الاتجاه مثل دول أوروبا الشمالية أو بعض الولايات الأمريكية التي قامت بإنشاء أكشاك لبيع منتجات القنب الهندي بشكل مراقب لفائدة المستهلكين، فإنه لا يمكننا إلا أن نرحب بالعمل مع هذه الدينامية لأجل التفكير في آلية لإقرار نص قانوني يبيح الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي”.

واستحضر التويزي أن، “بالمقابل، ثمة دولا أوروبية أخرى، على رأسها فرنسا، ترفض القيام بتقنين هذا الاستهلاك، ويجب أخذها بعين الاعتبار ومقاربة موقع توجهها هذا من الحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة أنشطة شبكات تهريب المخدرات”.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن حزبه “كان سباقا للترافع عن الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، ليس لأجل تشجيع استهلاك نبتة القنب الهندي؛ بل من أجل كبح مافيات الاتجار غير المشروع وإنهاء استغلالها للمزارعين الصغار؛ ما جعله عرضة لمجموعة من الانتقادات والسب والشتم آنذاك، وهو المغرب الآن يحقق نجاحا في مسار تقنين القنب الهندي”.

وخلص التويزي إلى أن “فريق “البام”، على هذا الأساس، لا يمانع الإنصات إلى المطالبين بالاستهلاك الترفيهي ‘للكيف’ والعمل معهم داخل البرلمان من أجل تحقيق هذا المطلب على أرض الواقع في حال توفر الدراسات سالفة الذكر”.

“البيجيدي” يرفض

مصطفى الإبراهيمي، عضو مجموعة حزب العدالة والتنمية، المصطفة ضمن المعارضة بمجلس النواب، قال إن المجموعة “وتماشيا مع موقف الحزب، ترفض رفضا باتا وقاطعا تشريع الاستهلاك الترفيهي لنبتة القنب الهندي”، مضيفا أن ‘المصباح’ “تمسك بمعارضة تقنين ما يسمى بالاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة أساسا فكيف بالمنتجات الترفيهية للكيف”.

وشدد الإبراهيمي، في تصريحه لهسبريس، على أن “الادعاء بوجود استخدامات طبية للكيف، خصوصا بالنسبة لمرضى السرطان أوالتصلب اللوحي، كان فارغا وتعوزه الحجج العلمية”، مضيفا أن “ما سجلناه هو أن منتجات هذه النبتة تمنح للمصابين بداء الزهايمر مثل مخدرات من أجل تغييبهم”، وفق تعبيره.

وتابع بأن “الدراسات التي كان يستشهد بها المدافعون عن تقنين القنب الهندي لأغراض علاجية غالبيتها كانت تتم داخل المختبرات وقلة قليلة منها قائمة على تجارب علمية على الحيوانات؛ بينما تكاد تكون نادرة إلى منعدمة تلك التي تستند إلى تجارب علمية على الإنسان”، مستدركا بأنه “لو تم الافتراض جدلا بوجود استعمالات طبية للقنب الهندي فإنها لا تكاد تمثل 3 أو 4 في المائة من استعمالات هذه المادة التي ترتبط غالبيتها بالمخدرات”.

وعبر الإبراهيمي عن رفض المجموعة النيابية لـ”المصباح” “للدفع بكون تجريم الاستهلاك الترفيهي للكيف لم يحد منه، في سياق الترافع عن تقنينه، لأن هذا المنطق لا يستقيم”، متسائلا في هذا الشأن “هل بالضرورة إذا تفشت ظاهرة سلبية كالسرقة أو الرشوة يجب أن نضع قانونا لتشريعها؟”.

ودعا “المطالبين بتنظيم استهلاك القنب الهندي وإحداث فضاءات مخصصة له مثل Le coffes shop، على الأقل، إلى النظر والاطلاع على تجارب الدول التي مضت في هذا الاتجاه”، موضحا أن “أبرز هذه الدول، وهي هولندا، التي اختارت السماح لمواطنيها باستهلاك هذا المخدر رغبة منها كما تدعي في القطع مع لجوئهم إلى حقن إبر المخدرات وغيرها، حظيت تجربتها هذه بتقييم سلبي من قبل الاتحاد الأوروبي؛ فتداعياتها الاجتماعية وعلى الصحة العامة كانت كبيرة”.

وحذر، في هذا الصدد، من “تكبد المغرب لذات التكلفة في حال اتجه نحو التقنين؛ فالسماح للشباب باستهلاك المنتجات الترفيهية سوف يجرهم إلى استهلاك ما هو أخطر وأفظع المخدرات الصلبة والكوكايين”، مضيفا أن “للقنب الهندي مضار عديدة على الصحة، والحديث عن منافعه الصحية والطبية كذبة كبيرة، يمكن اكتشافها من خلال أكثر من 1200 مقال علمي جاد منشور حول هذا الموضوع في pub net أكبر منصة للبحث العلمي”. وزاد: “هل صدف أن رأينا مستهلكا للكيف يتمتع بصحة جيدة؟”.