غاية التعليمية يكتُب.. تدرس شركات التكرير الحكومية الهندية استغلال سوق الخام بالشرق الأوسط، في ظل انخفاض الإمدادات الفورية من روسيا، أكبر مورديها، في خطوة قد تدعم أسعار النفط عالي الكبريت، وفق «رويترز» نقلاً عن 3 مصادر في قطاع التكرير.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وذكرت المصادر أن شركات التكرير الحكومية الثلاث الكبرى، وهي مؤسسة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم وشركة هندوستان بتروليوم، تعاني من نقص بين 8 و10 ملايين برميل من النفط الروسي للتحميل في يناير (كانون الثاني).

وتخشى شركات التكرير من أن تستمر مشكلات تأمين النفط الروسي في السوق الفورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع الطلب المحلي في روسيا واضطرار موسكو إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

لكن المصادر قالت إن الشركات بوسعها السحب من مخزوناتها لتلبية احتياجات معالجة الخام في مارس (آذار).

وقال مصدران إن شركتهما قد تحصل على مزيد من الخام من موردين في الشرق الأوسط، بموجب كميات خيارية في عقود محددة الأجل، أو تطرح مناقصة فورية للحصول على النفط عالي الكبريت.

وكانت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، طرحت في السابق مناقصات فورية لشراء درجات خام حامضية في مارس 2022.

وأصبحت الهند أكبر مستورد للخام الروسي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مشترٍ في السابق، عقوبات على واردات النفط الروسية بعد الحرب مع أوكرانيا في 2022. ويمثل النفط الروسي أكثر من ثلث واردات الهند من الطاقة.

وقال متعاملون إن صادرات روسيا من الخام الفوري في تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ استأنفت مصافيها العمليات بعد موسم الصيانة، وتسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل أنشطة الشحن.

وقال مصدر آخر من المصادر الثلاثة: «يتعين علينا استكشاف درجات بديلة، لأن الطلب داخل روسيا يرتفع وعليها الوفاء بالتزاماتها في (أوبك)».

وتعهدت روسيا، حليفة «أوبك»، بإجراء تخفيضات إضافية على إنتاجها من النفط بدءاً من أواخر 2024، لتعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق.

كما أفادت «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر، بأن معظم الإمدادات من شركة «روسنفت» الحكومية للنفط مشمولة في صفقة مع شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلايانس إندستريز». وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق من الشهر الحالي، إن الصفقة الجديدة تمثل ما يقرب من نصف صادرات «روسنفت» من النفط المنقول بحراً من المواني الروسية، مما يترك قليلاً من الإمدادات المتاحة للبيع الفوري.

ولا تفرض الهند عقوبات على النفط الروسي، ولذلك استفادت شركات التكرير هناك من الإمدادات التي أصبحت أرخص من الدرجات المنافسة بسبب العقوبات بـ3 و4 دولارات للبرميل على الأقل.

وتقول مصادر إن هناك تجاراً في السوق على استعداد لتوريد النفط الروسي مقابل الدفع باليوان الصيني، لكنها أشارت إلى أن شركات التكرير الحكومية توقفت عن دفع ثمن النفط الروسي بالعملة الصينية بعد توصية من الحكومة العام الماضي.

وقال المصدر الأول: «لا يعني الأمر عدم توفر بدائل للنفط الروسي في السوق، لكن اقتصادنا سيعاني».