غاية التعليمية يكتُب.. أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، على سجن الأوداية بمراكش بعد تقديمه في حالة اعتقال أمام نائب وكيل الملك، بناءً على شكايات مقدمة ضده من طرف السلطة المحلية بإقليم الحوز.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وكانت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت قد أحضرت المعني بالقوة من دوار “تدقالت” بجماعة إغيل، الأحد، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاءات سابقة.

وتتعلق الشكايات المقدمة ضد سعيد آيت مهدي باتهامات متعددة، منها: الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة أثناء أداء مهامه في إحصاء السكان، والهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، والسب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمهر غير المرخص.

وفي أعقاب هذا التوقيف، تدخلت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، مطالبةً بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي فورا وإيقاف ما وصفته بـ”التحرشات” التي يتعرض لها.

وأدانت التنسيقية بشدة اللجوء إلى ما نعتته بـ”أساليب القمع والمقاربة الأمنية والشكايات الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.

كما طالبت، في بيان لها توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ضحايا الزلزال، من خلال إعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق. وأشارت التنسيقية إلى أن سكان المنطقة يعيشون أوضاعًا مأساوية ولا إنسانية تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق من طرف الدولة.

ومما سجلته هذه التنسيقية، أن عملية الإعمار وإعادة الإسكان لا تزال متأخرة بعد مرور 15 شهرًا على الزلزال، وبعيدة عن المستوى المطلوب في مثل هذه الحالات. لأن ما هدمه الزلزال من بنى تحتية ومرافق اجتماعية، مثل المؤسسات التعليمية، لم تتم إعادة بنائه، بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي والجزئي للمساكن المتضررة، ما لا يوفر سكنًا آمنًا ولائقًا للسكان. وحرمان وإقصاء العديد من الأسر المتضررة من أي تعويض، وغياب الحديث حتى الآن عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان وتفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة.

وطالبت التنسيقية بضرورة التزام الدولة بتعويض كافة الضحايا حسب الأضرار التي لحقت بهم، وتفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة، والذي يفترض أن تقوم الدولة بموجبه بتقديم كل الخدمات ومستلزمات العيش الكريم إلى حين خروج المنطقة من الأزمة التي خلفها الزلزال.