غاية التعليمية يكتُب.. في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها مصر، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وضغوط الحياة اليومية، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات لتحسين الوضع المالي للمواطنين، واحدة من أبرز هذه الإجراءات هي الزيادة المرتقبة في الرواتب والمعاشات، والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المصريون في مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

زيادة رواتب العاملين والمعاشات في 2025

زيادة الرواتب والمعاشات في عام 2025، تأتي في إطار سلسلة من التحركات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مستويات المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يتم صرف العلاوة الدورية سنويًا في يوليو، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين، كما تنص المادة 37 على مراجعة هذه النسب بشكل دوري لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، والهدف من هذه العلاوات هو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية.

قرارات منتظرة في يناير 2025

وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية أن يناير 2025 سيشهد زيادات جديدة تشمل علاوات دورية واستثنائية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبي.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وسط توقعات بإصدار قرارات إضافية تخص الحماية الاجتماعية.

تعجيل موعد صرف العلاوات

في خطوة استثنائية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تسريع صرف العلاوات الدورية، وهذا ما فعله البرلمان في العام الجاري، حينما قرر صرف العلاوة في مارس 2024 بدلا من يوليو، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وبناءا عليه توقع خبراء تكرار ذلك السيناريو في عام 2025، حيث من المقرر أن يتم التعجيل بصرف العلاوات في مارس 2025 من أجل رفع المعاناة عن المواطن في ظل تسارع موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة.

برامج الحماية الاجتماعية: رؤية حكومية شاملة

خلال مؤتمرا عقد للحكومة المصرية في أكتوبر الماضي، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تصميم برامج حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك زيادات المرتبات والمعاشات، تأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر تضررًا لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد.

السياسة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي من خلال تبني برامج حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين، أكدها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حينما أشار إلى أنه يتوقع إصدار الحكومة حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في علاوة استثنائية للمعاشات والأجور بالقطاعَين العام والخاص.

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - في تصريحات إعلامية - تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الأشهر المقبلة من أجل التخفيف عن كاهل المواطن - لاسيما محدودي الدخل - في ظل موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.

المعاشات: تحسينات كبيرة في الأفق

ولم تكن المعاشات بمنأى عن الزيادة المتوقعة في الأجور بحلول عام 2025، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات مرتقبة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، اعتبارًا من يناير 2025.

وأكدت الهيئة أنه سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 11600 جنيه، تأتي هذه الخطوات ضمن جهود إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يسعى لتحسين قيم المعاشات ورفع مستوى معيشة المستحقين.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الفئات التي ستستفيد من زيادة المعاشات، المقرر تنفيذها بداية عام 2025:

سيتم زيادة قيمة المعاشات لمن يتقاضون أقل من 1500 جنيه لتصبح 1500 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2025.

بالنسبة لمن تنتهي خدمته في هذا التاريخ وكان معاشه محسوباً بأقل من 1500 جنيه، سيتم تعديل معاشه ليصبح 1500 جنيه.

يحصل أصحاب المعاشات البالغة 10080 جنيه على زيادة لتصل إلى 11 ألفاً و600 جنيه بدءاً من 1 يناير 2025.

من تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 وكانت معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفاً و600 جنيه، سيُرفع معاشه إلى هذا الرقم مباشرة.

سيُرفع حد الاشتراك التأميني لمعاش من يتقاضى أقل من 2300 جنيه إلى 2300 جنيه.

من يحصل على 12 ألفاً و600 جنيه كأجر اشتراك تأميني حالي، سيرتفع حد التأمين إلى 14 ألفاً و500 جنيه.

وما بين القرارات الحكومية المنتظرة والضغوط اليومية التي يواجهها المواطنون، يبقى السؤال: هل ستُسهم هذه الخطوات في تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار؟ الإجابة تحملها الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تؤدي هذه التحركات إلى تحسين حقيقي في مستوى معيشة المواطن المصري خلال العام الجديد.