قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن التشكيلة الوزارية الجديدة في فرنسا تمثل خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي. 

وأوضح عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة تحتوي على حقائب سيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية، مما يعكس انسجامًا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي، حيث ستأخذ بعين الاعتبار الطبقات الضعيفة والمتوسطة وتسعى إلى تقليص الديون وتحقيق استقرار اقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بموازنة العام 2025، التي كانت سببًا في إسقاط الحكومة السابقة، لكن الوضع السياسي الحالي، وتحديدًا موقف الحزب الاشتراكي، قد يساهم في استقرار الحكومة لفترة أطول، حيث تم التوصل إلى اتفاقات حول التنازلات السياسية التي تشمل تعديل قانون التقاعد والضرائب على الشركات الكبرى.

وأكد أن الحكومة الجديدة ستكون محط اختبار في المدى الزمني القريب، لكنها تمتلك فرصًا أفضل للبقاء والاستمرار في ظل التوازنات السياسية التي أُعطيت الأولوية لتقوية العلاقات الداخلية والتعاون الدولي.