قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يطلع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية.

وأضاف سوليفان: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)»، حسب الترجمة التي أوردتها وكالة «رويترز».

وقال سوليفان إن هناك «خطراً حقيقياً» في الوقت الحالي من أن تراجع إيران موقفها المتمثل في «أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية». وأضاف: «هذا خطر نسعى لأن نكون يقظين بشأنه الآن. أعمل حالياً بشكل شخصي على إطلاع فريق (الرئيس) الجديد على هذا الخطر». وقال إنه تشاور كذلك مع إسرائيل حول هذه المسألة.

ولم تعترف إيران بوجود برامج لتطوير سلاح نووي. وقالت «الاستخبارات الأميركية» في 2007، إن إيران أوقفت في عام 2003 خطة لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة - إذا لزم الأمر - لتفعيل ما تسمى آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، المجلس بأن الاستعانة بـ«العودة السريعة» للعقوبات على طهران ستكون «غير قانونية وغير بنّاءة».

وقال: «ما تسمى (سناب باك) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماماً أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب».

وستفقد القوى الغربية القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وزادت المخاوف الغربية من احتمالات تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وهدد مسؤولون إيرانيون بتغيير «العقيدة النووية» لبلادهم إذا ما تعرضت المنشآت النووية لضربات إسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، ناقش مجلس الأمن الملف النووي الإيراني وإلزامات معاهدة حظر الانتشار النووي. وحثت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق النووي، مشددة على أن «نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً».