في خطوة لتعزيز الأمن والحد من المخالفات في استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، أعلنت إدارة المرور السعودي عن تطبيق غرامات مالية شديدة ضد المخالفين لنظام استخدام كاميرات المراقبة، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها النظام الجديد، يهدف النظام إلى تنظيم تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية، وضمان توافقها مع المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.

حددت إدارة المرور غرامة تصل إلى 20,000 ريال ضد أي شخص أو جهة تخالف النظام، خاصة في حالات نشر أو نقل التسجيلات الأمنية بشكل غير قانوني أو إتلاف أجهزة كاميرات المراقبة أو التسجيلات، وذلك ضمن جهود المملكة لحماية بيانات الأفراد وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل يحترم خصوصيتهم وأمنهم.

غرامات تتعلق بالمواصفات الفنية والتركيب

كما تم تحديد غرامات مالية أخرى على المخالفات التي تتعلق بالمواصفات الفنية والعملية لتركيب كاميرات المراقبة، حيث تفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز غير مطابق للمواصفات المحددة في النظام، كما تفرض غرامة قدرها 1,000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز لم يتم تركيبه وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثيقة الشروط الخاصة بالنظام.

مخالفات في تركيب اللوحات والتحفظ على التسجيلات

فيما يتعلق بمخالفات تركيب اللوحات الإرشادية التي تشير إلى وجود كاميرات مراقبة في الأماكن المعنية، فرض النظام غرامة قدرها 5,000 ريال على من يتجاوز هذا الشرط. كما يعاقب النظام بغرامة تصل إلى 10,000 ريال على من يثبت تركيب كاميرات في أماكن محظورة.

علاوة على ذلك، يتعين على من يملك كاميرات مراقبة الاحتفاظ بالتسجيلات الأمنية للفترة المحددة في النظام. وعدم الالتزام بهذا الشرط يعرض المخالفين لغرامات مالية إضافية.

حق التظلم أمام المحكمة الإدارية

منح النظام المخالفين حق التظلم أمام المحكمة الإدارية في حال صدور عقوبة ضدهم، ويمكن للمخالفين الطعن في القرار خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالعقوبة، مما يضمن لهم فرصة قانونية للطعن في القرارات.