في حصاد لأداء الاقتصاد الكويتي 2024 وتصنيف وترتيب الكويت على المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية الصادرة عن جهات دولية، كان الأداء الاقتصادي للبلاد متبايناً على وقع التقلبات الملحوظة التي شهدها سوق النفط، حيث تأثرت الأسعار بعوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتغيرات في سياسات الإنتاج، وتطورات اقتصادية عالمية.

ورغم عدم إعلان الحكومة عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي الممتد لـ4 سنوات، إلا أن مراقبة التدابير التي تم اتخاذها تلك الفترة توافر بعض المؤشرات على أن الحكومة تركز على مسار إصلاح تدريجي نسبياً، وهو المسار الذي يهدف إلى بناء المصداقية وكسب ثقة الجمهور.

منذ 18 دقيقة

منذ 18 دقيقة

واتفقت جهات ومراكز أبحاث اقتصادية على أن هناك انكماشاً للاقتصاد الكويتي في 2024، إذ قال صندوق النقد الدولي إن تخفيضات إنتاج تحالف «أوبك بلس» أثرت على ركود الاقتصاد الكويتي، فيما توقعت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز في آخر تقاريرها أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الكويتي في 2024 بنسبة 1.8 في المئة بسبب النمو الضعيف الذي سجّله في النصف الأول من 2024 إثر الانخفاض الحاد في الاقتصاد النفطي.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه رغم استمرار الركود الاقتصادي، إلا أن هناك انتعاشاً في القطاع غير النفطي، واعتدالاً في معدل التضخم، مع وجود الاحتياطات المالية الكبيرة التي توافر وقاية من الصدمات السلبية، مع التشديد على أن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.

وشهدت الكويت تقدماً على مؤشرات عالمية عدة منها مؤشر المراكز المالية وفي مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات.

بنوك الكويت

حافظت البنوك الكويتية في 2024 على رأسمالي قوي ومصدات سيولة قوية، رغم تباطؤ الائتمان في العام الماضي، وظلت القروض المتعثرة منخفضة ومخصصاتها جيدة. ومن جانبها، سجلت البنوك الإسلامية الكويتية أداءً قوياً مدعوماً ببيئة تشغيلية جيدة وأسعار الفائدة المرتفعة، وشكلَّت هذه البنوك 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول 2024.

التصنيف الائتماني

ثبّتت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى القوة الاستثنائية لأوضاعها المالية وقوة الميزان الخارجي للبلاد. وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 538 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024 وإلى 553 في المئة 2025-2026.

كما ثبّتت وكالة موديز تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند (A1) مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد. وبينت الوكالة أن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جداً في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند (‭A‬+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف جاء بدعم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2024.‬‬

زخم المشروعات

وفقاً لبيانات جمعتها شركة ميد بروجيكتس، المتخصّصة في تتبع المشاريع الإقليمية، تضاعفت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية النشطة في الكويت بأكثر من الضعف أول 7 أشهر من 2024. ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية النشطة، سواء في مراحل ما قبل التنفيذ أو قيد التنفيذ، ارتفعت من 7 مليارات دولار بداية العام، إلى أكثر من 14.9 مليار نهاية يوليو.

في غضون ذلك، توقعت ارتفاع ترسيات مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بالكويت للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تحقيق أداء قوي بالنصف الأول من 2024، ما رفع قيمة عقود الإنشاءات المرساة لأكثر من 2.1 مليار دولار، ما يتجاوز ضعف قيمة العقود التي أرسيت بالنصف الأول من 2023، عندما بلغت نحو مليار.

وذكرت أن ترسيات عقود مشاريع النقل والبناء في الكويت من المتوقع أن ترتفع بصورة كبيرة خلال 2024، لتكمل بذلك تعافيها الملحوظ خلال العام الماضي عندما بلغ إجمالي الترسيات 3.3 مليارات.

المركز المالي

وتقدمت مدينة الكويت 13 مرتبة على مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2024، وحلت المرتبة الـ69 عالمياً من أصل 133 وفي المرتبة الخامسة عربياً وخليجياً، فيما احتلت المركز الـ 82 من أصل 132 مدينة مدرجة على المؤشر المذكور. ويصدر مؤشر المراكز المالية العالمي بشكل نصف سنوي (مرتين سنوياً) عن مؤسسة (زد ين) البريطانية ومعهد الصين للتنمية. ويقيس المؤشر قدرة تنافسية المراكز المالية حول العالم عبر 5 مجموعات من العوامل الفعالة وهي رأس المال البشري والبنية التحتية وتنمية القطاع المالي وبيئة الأعمال والسمعة.

الحرية الاقتصادية

وتحسن ترتيب الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الذي تصدره سنوياً مؤسسة هيريتيج، وجاءت الكويت في المرتبة 90 عالمياً بعد أن كانت بالمرتبة 108 عالمياً في مؤشر 2023. ورغم تحسن ترتيبها العام، حلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجياً والسابعة إقليمياً، مسجلة 58.5 نقطة من أصل 100. وعلى غرار تصنيف العام الماضي، جاء تصنيف الاقتصاد الكويتي في فئة اقتصاد «غير حر في الغالب» حسب مؤشر 2024.

تقدم رقمي

وحلت الكويت في المركز 66 عالمياً والسادس خليجياً والـ20 آسيوياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له للعام 2024.

وجاءت الكويت ضمن فئة «عالي جداً» بالمركز 66 عالمياً وفق بيانات واحصائيات نسخة العام 2024 من مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية (EDGI)، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وهو المؤشر الذي يغطي نحو 195 دولة. كما اندرجت الكويت ضمن الفئة ذاتها (عالي جداً) على «مؤشر البنية التحتية للاتصالات» (TII) خلال العام ذاته، وذلك وفقاً لمستويات «مؤشر خدمات الإنترنت».

وحصلت دولة الكويت على المركز الأول عالمياً في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، للمرة الثانية على التوالي.

ويفسر المؤشر مدى استخدام شبكة الإنترنت في الدولة بطريقة آمنة حيث تبلغ نسبة استخدام الأفراد داخل الكويت لشبكة الإنترنت 99.4 في المئة.

التنافسية

وتقدمت الكويت مركزاً واحداً في كتاب التنافسية العالمي لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لتحتل المرتبة 37 عالمياً من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة. وتراجع تصنيف أداء اقتصاد الكويت للمركز الـ31 عالمياً، بينما ارتفع تصنيفها في 3 مؤشرات رئيسية وهي، كفاءة الحكومة وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية لـ22 و36 و46 على التوالي.

الابتكار

في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، تراجعت الكويت 7 مراتب بعد أن جاءت 71 عالمياً من أصل 133 دولة، وحلت بذلك في المرتبة الخامسة عربياً بينما حافظت على مرتبتها الرابعة خليجياً لهذا العام، ويصدر مؤشر الابتكار العالمي سنوياً عن منظمة الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة كورونيل الأميركية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، ويقيس المؤشر نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمي عبر مدخلات ومخرجات الابتكار.

الأسعد عالمياً

واحتلت الكويت المركز الأول خليجياً وعربياً و13 عالمياً في مؤشر السعادة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة. وذكر التقرير أن الكويت كانت خارج التصنيف في العام الماضي؛ بسبب نقص الاستطلاعات خلال فترة الثلاث سنوات؛ لذا فمركزها الحالي استناداً إلى استطلاع لعام 2023.

جودة المعيشة

وجاءت الكويت بالمرتبة الخامسة خليجياً والتاسعة عربياً و139 عالمياً في تصنيف جودة المعيشة للمغتربين وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم من شركة الاستشارات العالمية «ميرسر». ويقيّم التصنيف الجديد 450 مدينة حول العالم ويصنفها وفق ما تتميز به من مستويات معيشية استثنائية وبنية تحتية قوية ومشاهد ثقافية نابضة بالحياة.

كما حلت الكويت في المرتبة قبل الأخيرة خليجياً والمرتبة 52 عالمياً في جودة الحياة وفق دراسة جديدة صادرة عن مجلة (سي إي أو وورلد) الأميركية.

الترابط العالمي

وحلت الكويت في المرتبة 58 عالمياً والسادسة عربياً والخامسة خليجياً في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل لعام 2024. وحسب التقرير، تراجع ترتيب الكويت 13 مركزاً خلال الأعوام 2017 إلى 2022، مسجلة 53 نقطة.

الأولى في الأمان

وصنّف موقع «نامبيو» الذي يعد واحداً من أكبر قواعد البيانات في العالم الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً وعربياً و30 عالمياً في قائمة أكثر دول العالم أماناً لعام 2024.