تتجه الأنظار إلى صناع السياسات النقدية حول العالم، حيث لقراراتهم تأثير مباشر على الأسواق المالية والاقتصادات الحقيقية. فبعد فترة من عدم اليقين، بدأت البنوك المركزية الكبرى ترسم مساراً واضحاً لسياساتها النقدية. ففي حين يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. يركز البنك المركزي الأوروبي على مكافحة التضخم، بينما يتبنى بنك اليابان نهجاً أكثر حذراً. هذه التحولات في السياسات النقدية ستؤثر بشكل كبير على الاستثمار، والوظائف، والنمو الاقتصادي العالمي.

الاحتياطي الفيدرالي

منذ 18 دقيقة

منذ 18 دقيقة

قد يبدو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، رغم الخلفية الاقتصادية القوية، مخالفاً للبدهية. ويكمن الأساس المنطقي لهذا التحول في السياسة في الاعتراف بالآثار المتأخرة للسياسة النقدية والحاجة إلى تحقيق التوازن بين التفويض المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل. ولقد خلقت دورة التشديد النقدي الأخيرة بيئة اقتصادية فريدة من نوعها. ومع تراجع الضغوط التضخمية، يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن الأولوية للتدابير الرامية إلى تعديل ظروف سوق العمل وتحقيق هبوط ناعم (soft landing)، أي تباطؤ دوري في النمو الاقتصادي بهدف تجنب الركود.

ونظراً لهذه العوامل، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحول موقفه السياسي من التقييد إلى التيسير إلى حد ما. ويتوقع البنك أن يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد عند نحو 3 في المئة، ما يترك مجالاً لتخفيضات محتملة نظراً لمعدل السقف الحالي البالغ 4.75 في المئة. ويتوقع تقرير صادر عن مجموعة (آي إن جي) خفضاً آخر لسعر الفائدة في ديسمبر، يليه توقف موقت في يناير، وبحلول مارس، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي صورة أوضح للسياسات المالية للإدارة.

ويشير التفاعل المحتمل بين التخفيضات الضريبية المحلية والتعريفات الجمركية على الواردات، التي تحفز النمو مع زيادة التضخم، إلى مسار أبطأ وأكثر تدرجاً لخفض أسعار الفائدة في العام التالي. ويتوقع التقرير تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع سنة في 2025، تتوج بمعدل نهائي يبلغ نحو 3.75 في المئة بحلول الربع الثالث.

البنك الأوروبي

وبعد الاستجابة المتأخرة لارتفاع التضخم والتوقف المتأخر عن رفع أسعار الفائدة في العام الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي عازماً الآن على منع المزيد من زيادات الأسعار. وفي حين ينظر صناع السياسات الحمائميون إلى هذا باعتباره نهجاً مباشراً، يعتقد صناع السياسات المتشددون أن العودة السريعة لأسعار الفائدة إلى الحياد قد تمنع الحاجة إلى تدابير غير تقليدية مثل التيسير الكمي أو أسعار الفائدة السلبية في المستقبل.

ومع ذلك، ومع تزايد المخاطر الاقتصادية في منطقة اليورو والضغوط التضخمية المستمرة، يتوقع تقرير مجموعة (آي إن جي) أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي موقفاً أيسر مما قبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الحياد. ويتماشى هذا مع التحول الأخير في تركيز البنك المركزي الأوروبي، وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على القضاء التام على التضخم. وبالتالي، يتوقع التقرير أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المئة قبل فصل الصيف.

بنك إنكلترا

وعلى عكس البنك المركزي الأوروبي، يتبنى بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) نهجاً أكثر حذراً في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تعمل الميزانية البريطانية الأخيرة، التي تضمنت إنفاقاً حكومياً كبيراً، على تغذية النمو الاقتصادي في عام 2025. ومع ذلك، لا يزال التضخم العنيد في قطاع الخدمات، وهو مؤشر رئيسي للسياسة النقدية في المملكة المتحدة، يشكل مصدر قلق. ومن المتوقع أن يظل عند مستوى 5 في المئة خلال الأشهر القليلة المقبلة، رغم أن الاتجاه يبدو أكثر ملاءمة عند استبعاد العوامل المتقلبة.

ويتوقع التقرير وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة، إذا أظهر تضخم قطاع الخدمات ونمو الأجور مزيداً من التحسن في الربيع.

البنك الصيني

وكان هذا العام مزدحماً بالنسبة لبنك الشعب الصيني، مع الإعلان عن إصلاح إطاري جديد للسياسة في يونيو، وخفض أسعار إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 30 نقطة أساس، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس، وتقديم برامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات. وقد لاقت جهود الاستقرار التي يبذلها بنك الشعب الصيني استحسان المستثمرين وأصحاب المصلحة في السوق بشكل عام، وفي 2025، سيبني بنك الشعب الصيني على الأسس التي تم وضعها هذا العام.

وتتوقع «آي إن جي» خفض أسعار الفائدة بمقدار 20-30 نقطة أساس. ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر بنسبة 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة.