أعلن باسم كامل، المنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأييده الكامل  للقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ويشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.

وأوضح المنسق العام أن هذا القرار يثبت أن القانون الدولي لا يعترف بالحصانة السياسية أمام الجرائم الجسيمة، ويرسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا. 

ودعى كامل جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم هذا القرار والعمل على تنفيذه، وتوسيع دائرة استهداف كل قادة إسرائيل بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والعمل على الوقف الفوري لهذه الجرائم تأكيدًا لمبادئ العدالة الدولية.

وأكد المنسق العام دعمه الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، معتبرًا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.