غاية التعليمية يكتُب.. رفضت أعلى محكمة فرنسية اليوم الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس (آذار) 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المُدعى عليهم.

وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عاماً) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.

يذكر أن ساركوزي كان رئيسا لفرنسا في الفترة من عام 2007 حتى عام .2012 واعتزل الحياة العامة في عام 2017 .

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً) محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق غيلبرت أزيبير، اللذين أُدينا بعقد «صفقة فساد» مع نيكولا ساركوزي عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

وفي أغسطس الماضي، إعلان جان فرنسوا بونيرت، المدعي العام المختص بالشؤون المالية، مثول ساركوزي للمحاكمة في إطار الاتهامات الموجهة إليه رسمياً بخصوص حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية الظافرة في عام 2007.

وأكد المدعي العام أن جلسة أولى للنظر في القضية ستحصل يوم السابع من مارس (آذار) من العام المقبل، على أن تجرى المحاكمة لمدة 4 أشهر بداية عام 2025.

وجاء قرار إرسال ساركوزي إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في باريس من قاضيين وافقا على الطلب المقدم سابقاً من المدعي العام وبالاتهامات نفسها المسوقة ضد الرئيس الأسبق، والتي تتناول الفساد السلبي وتشكيل عصابة إجرامية وتمويلاً غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.