غاية التعليمية يكتُب.. نظمت التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش، بمقر حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها، ندوة إعلامية حقوقية مفتوحة بعنوان “متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وتقييد حرية التعبير في المغرب”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضح المنظمون أن “هذه الفعالية تندرج في إطار تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، وتروم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الصحافيون في ممارستهم لحرية التعبير، خاصة بعد رصد حالات عديدة في السنوات الأخيرة أبرزت التوجه المتزايد في ملاحقة الصحافيين بالقانون الجنائي بسبب تحقيقات صحافية قاموا بنشرها”.

وعرفت الندوة حضور ممثلين عن عدد من المنابر الإعلامية المحلية ومكونات المجتمع المدني والحقوقي المهتمين بالموضوع الذي تمحورت حوله الندوة، من بينهم محمد زهاري بصفته فاعلا حقوقيا، وسليمان الريسوني بصفته إعلاميا، وإبراهيم الحداد ممثلا عن هيئة الدفاع.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل مسيرها أشرف الطريبق، ممثل التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بالعرائش، الذي أشار إلى أن “حرية التعبير والصحافة تعد من أهم الحقوق التي يجب الدفاع عنها وتعزيزها”، وذكّر بسياق تأسيس التنسيقية التي جاءت تضامنا مع الصحافي ياسين زروال، الممثل القانوني لأحد المواقع الإلكترونية المحلية بمدينة العرائش، بعد متابعته قضائيا بموجب القانون الجنائي.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور هي “توضيح ملابسات قضية الصحافي ياسين زروال”، و”المرجعية الدولية والقوانين المحلية التي تنظم الصحافة والإعلام بالمغرب”، و”التحديات التي يواجهها الإعلاميون بالمغرب”.

وقدم إبراهيم الحداد، محام بهيئة الدفاع، عرضا توضيحيا حول قضية ياسين زروال الذي يتابع بفصول القانون الجنائي في شكاية رفعها رئيس الجماعة الترابية القصر الكبير بتهمة التشهير والمساس بشخصه الاعتباري بصفته رئيسا للجماعة ونائبا برلمانيا بالإقليم.

من جانبه، تناول الفاعل الحقوقي محمد زهاري التشريعات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب التي تضمن الحق في التعبير والدور الحيوي الذي تلعبه في حماية حرية الرأي والإعلام، مذكّرا بأن الدستور الذي يعد أسمى وثيقة في البلاد يكفل ذلك الحق في صيغتين، الأولى بتعبير الديباجة، والثانية تتمثل في كون حرية التعبير والصحافة من الحقوق الاساسية التي يضمنها ويتبناها المغرب.

وتحدث الصحافي والحقوقي سليمان الريسوني عن “سوء فهم دور الصحافة التي تعتبر في الحقيقة وسيلة ربط بين المواطن وقضايا المجتمع والوسط الذي يعيش فيه”، مؤكدا أن “الدور المنوط بها هو كشف الحقائق ونقلها كما هي، أي إنها ليست مجرد منظار تركز عدسته على النصف الفارغ من الكوب فقط كما يدعون، أو إنها طرف يتطاول أو يتحامل على الأطراف الأخرى”.