أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري ملتزم بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، مشيدة بالإصلاحات التي نفذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق عقب زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، التي أشارت إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات بين الصندوق والحكومة المصرية لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد الممتد بقيمة 8 مليارات دولار الذي أُقر في مارس الماضي.

يسمح استكمال المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين شرائح القرض.

وكانت مصر قد خفضت سعر صرف الجنيه في مارس الماضي بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار؛ ما ساعد على تقليل الطلب على النقد الأجنبي.

بيئة اقتصادية ضاغطة

وحذر الصندوق من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، التي أثرت على الاقتصاد المصري، وتسببت في انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%.

كما أشار البيان إلى الأعباء الإضافية التي فرضها تدفق اللاجئين على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

ورحب الصندوق بتوحيد سعر الصرف الذي ساهم في تخفيف الواردات، وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية. وشدد على ضرورة استمرار التركيز على خفض التضخم بشكل ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل، مع تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية.