غاية التعليمية يكتُب.. برمج مجلس قضاء الجزائر ضمن الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، قضية جديدة تم إحالتها على محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.

وتم بموجب القضية متابعة عدد من النشطاء “الحراكيين” الذين تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، لضلوعهم في قضايا حساسة منها ما يتعلق بتسريب معلومات إلى كيانات إرهابية كانت الأخيرة تستغل ” المسيرات السلمية ” لضرب استقرار الجزائر، وزرع الفتنة بين افراد المجمتع. تأتي في مقدمتها الحركتين الارهابيتين ” رشاد” و” ماك” الناشطتين خارج الوطن، و اللتين تعملان على بث سمومها في الجزائر باستغلال ظروف معينة لتجنيد عملائمها بداخل الوطن.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وهو ما توصلت اليه تحقيقات وتقارير أمنية ، لتكشف الأخيرة أن الحراك الشعبي تم اختراقه لتنفيذ مخطط إرهابي تخريبي إضرار بمصالح البلد.

التفاصيل

والظاهر في ملف الحال، من خلال قائمة المتهمين الطويلة المذكورة والواردة في قرار الاحالة، فإن القضية التي سيتم البت فيها يوم 31 ديسمبر الجاري. تتعلق بتسريب معلومات تتعلق بأمن البلاد ليتم بموحبها متابعة العسكري المنشق المتهم الموقوف ” محمد بن حليمة”. والدركي الهارب ” محمد عبد الله” وعدد من موقوفي الحراك. يتقدمهم ” مصطفى قيرة” و “اسماعيل دباغي” و”عزيز رياحي” و المعروف بشاعر الحراك. ” محمد تاجديت “د.صهيب” و” د. طارق” ، والمسمى “ر.ماليك” و ” خ. نور الدين “، والمدعو ‘ قيرة مصطفى”. و”ل.صادق”، و المسمى “ر.سفيان”، و “ا.أحمد”.
وبالمقابل فإن المتهمين محل المتابعة سيحاكمون في جلسة علنية للكشف عن علاقتهم بالمتهم الفار من العدالة المسمى ” أمير بوخرس ” أو ما يُعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” أمير ديزاد”

حيث تأتي برمجة القضية بعد مضي 12 شهرا، من آخر متابعة قضائية لاحقت الثنائي ” محمد بن حليمة ” ومحمد عبد الله” أمام القضاء عقب تسليمهما للسلطات الجزائرية والحكم عليهما بأحكام متفاوتة أغلبها تم الفصل فيها أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحةالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء الجزائر شرق.

وفي قضية الحال سيواجه رئيس محكمة الجنايات الابتدائية كل من المتهم ” محمد بن حليمة” والمتهم ” محمد عبد الله”. مع بقية المتهمين السالف ذكرهم، لمتابعتهم بجناية المؤامرة. التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة. و المساس بوحدة التراب الوطني. جنحة المساس بسلامة و وحدة الوطن. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل و خارج الوطن. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو إستقرار مؤسساتها. و سيرها العادي و بالوحدة الوطنية و بالسلامة الترابية وبالأمن و النظام العموميين. لتنفيذ خطة مدبرة داخل الوطن. و جنحة عرض لأنظار الجمهور. وحيازة قصد توزيع خارجه 6 منشورات من شأنها الإضرار التجمهر

في حين سيفصل القاضي في الدعوى العمومية للمتهم الفار ” أمير بوخرس ” على انفراد وغيابيا. لصدور عدد من الأحكام القضائية في حقه من ذي قبل.