غاية التعليمية يكتُب.. عقدت اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي أول اجتماع لها بعد تنصيبها، بحر الأسبوع الماضي؛ للشروع في المهام المكلفة بها، وعلى رأسها إعداد خطة للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة. وحضر اللقاء ممثلو 5 وزارات ستتدخل كل وزارة في مجالها لإيجاد التسوية الضرورية والمستعجلة، من أجل طي الملف نهائيا نهاية 2025 مثلما أمر به رئيس الجمهورية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فحسب بيان للغرفة الوطنية للفلاحة، فإنه في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسوية العقار الفلاحي نهاية سنة 2025، وتطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2024، وبعد إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة يوم 9 ديسمبر، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، انعقد أول أمس بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة اجتماع اللجنة المعنية، برئاسة مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة وحيد تفياني، بحضور أعضاء اللجنة، للشروع في المهام المكلفة بها، وأهمها إعداد خطة عمل للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة، والعمل على وضع اقتراحات لحل إشكاليات العقار الفلاحي في جميع مراحله، والعمل على تحضير مذكرات وزارية مشتركة وتوجيهات وتعليمات للقطاعات والسلطات المعنية على المستويين، المركزي والمحلي، حيث تضم اللجنة ممثلي كل من وزارة الفلاحة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الري، بالإضافة إلى الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

وستعمل جميع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية لهذا الملف الشائك، خاصة وأنه سبق وفتح على مستوى وزارة الفلاحة، إلا أن تدخل الرئيس سيسمح بإشراك قطاعات مختلفة لإيجاد حلول عملية، حيث ستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف، عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، وذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير الحالات العالقة، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية وطي هذا الملف في آجاله المحددة، وهي نهاية السنة المقبلة، ومن ثمة رفع المساحات المزروعة بداية من الموسم الفلاحي المقبل والسماح باسترجاع كل المساحات العالقة لسبب أو آخر، كان وراء عدم التمكن من استغلالها في المواسم الماضية، خاصة بعد نجاح الموسم الماضي الذي كان من بين عوامل نجاحه رفع مساحات زرع الحبوب بأنواعها، ما يجعل الهدف المقبل تحقيق الاكتفاء الوطني في ظل التغيرات الدولية، الأمر الذي يفرض استرجاع كل الأراضي الفلاحية لاستغلالها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لرفع الإنتاج الوطني والنهوض بقطاع الفلاحة كقطاع استراتيجي للتخلص من الاقتصاد الريعي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

مشاهدة 5 وزارات لتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 5 وزارات لتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025 قد تم نشرة ومتواجد على الخبر وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 5 وزارات لتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025.

في الموقع ايضا :