غاية التعليمية يكتُب.. أظهرت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن عودة السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الاستشفاء والنقل واللوجستية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتعدّ الجالية السورية في ألمانيا التي تضمّ نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتبارا من العام 2015، أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.

منذ 14 دقيقة

منذ 47 دقيقة

وفي أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون «في قطاعات فيها نقص لليد العاملة وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحة والنقل واللوجستية»، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث في شأن سوق العمل.

ولا شكّ في أن عودة هؤلاء العمّال إلى بلدهم «لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكن قد تكون لها تداعيات جدّ ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات»، بحسب الدراسة.

وقدّرت هذه الأبحاث حصّة العمّال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالى 0,6 في المئة، أي نحو 287 ألف شخص (0,8 في المئة مع السوريين الحائزين الجنسية الألمانية)، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعدادا للالتحاق بسوق العمل.

وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذّر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين «الذين أدّوا دورا أساسيا في صون الرعاية الصحية، لا سيما في مستشفيات المدن الصغيرة».

ويزاول حوالى 5758 سوريا الطبّ في ألمانيا، بحسب مجلّة «دير شبيغل» التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.

ومن شأن عودة السوريين أن تشكّل «ضربة قاسية» لقطاع الرعاية بكبار السنّ، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تعنى بهذا المجال لقناة «ان تي في».

وأفاد معهد الأبحاث في شأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصا في قطاعات النقل واللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركّز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.

وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.

وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرّف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير 2025.