قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية اللواء علي العدواني، إن القانون الخاص بإقامة الأجانب مر عليه 6 عقود ولم يعدل عليه جوهريا، وهذا أحد الأسباب لاستحداث قانون جديد يواكب المستجدات.

وأضاف في لقاءمع برنامج «60 دقيقة» أن القانون الجديد فيه أكثر من مادة تم تعديلها وأخرى تم استحداثها، لافتًا إلى أن أكثر المقيمين كانوا يتساءلون لماذا مدة الزيارة شهر والآن في القانون الجديد مدتها 3 أشهر وفيها رسوم.

منذ 3 ساعات

منذ 3 ساعات

تعديل الرسوم

وقال إنه تم تعديل الرسوم وتحديدها في القانون الجديد حيث يكون لوزير الداخلية الحق في تعديل وتحديد الرسوم، بقرار وزاري، واهم ما تم تعديله إضافة مادتين خاصين في الاتجار بالبشر حيث اننا في الكويت لسنا معزولين عن العالم وهناك منظمات دولية تراقبنا في هذه الجوانب والقانون يتواكب مع القوانين الدولية لمنع الاتجار في البشر.

ولفت إلى أنه بالنسبة للرسوم فقد كان لدينا مشكلة ففي السابق اذا اردنا تعديل رسم لا بد ان نعدل القانون ولكن اليوم شكلنا لجنة لبحث الرسوم وتكون متوافقة مع دخل الوافد والخدمات التي تقدم له.

وأوضح «فالمواطن إذا ذهب إلى أي دولة قريبة ومعه خادم يدفع رسوم عالية وفي الدول الخليجية من يأتي الينا ناخذ منه 3 دنانير فقط وهذا مبلغ رمزي».

وتابع «نحن نحاول التوفيق بين الرسوم والخدمة التي نقدمها ونحن نتوجه لفتح البلاد وفي المقابل لابد ان تكون هناك محاسبة واي وافد يريد ان يستقدم زوجته او والدته تكون الرسوم تصاعدية واللجنة لم تنتهي من ذلك حتى الآن وفي المقابل اليوم الزيارات في السابق كان هناك تخوف من الناس».

وأكد «وضعنا قواعد صارمة لخروج صاحب الزيارة ونحن فتحنا الزيارة العائلية في مارس الماضي ولا يوجد لدي مخالف واحد للزيارة وكان عندنا 5 مخالفين وتم ابعادهم، وعبر سهل ياتي تنبيه واذا لم يتم اخراج الزائر يتم استدعاءه واتخاذ الاجراءات معه.

وشدد العدواني على أنه يحظر الاتجار في الاقامة نظير مبالغ مالية، فاستغلال الاجنبي يعرضك لعقوبات كبيرة ونحن في وضع هذه المادة ننظر للاتفاقيات وهذا من ضمن الاجراءات بقانون حازم ليردع من يستسهل عملية الاتجار بالبشر، بمجرد الاتفاق على مبلغ لتسهيل الاقامة ستحاسب وفق القانون وتشغيل الاجنبي لدى الغير كذلك وهذا غير منطقي بغير الوظيفة التي استقدم عليها.

تغيير مدد الاقامة

وقال العدواني إنه تم تغيير مدد الإقامة لأبناء الكويتية وملاك العقارات ولعدة شرائح.

وأشار إلى صياغة القانون بما يسهل على المواطنة الكويتية ونعطي أبناءها 10 سنوات ليكون هناك استقرار للاسرة ويمكن تجديدها 10 سنوات أخرى مع الإعفاء من الرسوم شرط ألا تكون المواطنة مجنسة وفقا للمادة 8.

وأضاف أن هذا يعطي الأمان والارتياح للمواطنة، وتستطيع المواطنة اذا ولدها يدرس ان تجلس في الخارج ولا تلغى اقامته اذا قضى خارج الكويت اكثر من 6 شهور ولا يوجد وقت محدد لسقوط الاقامة.

استقطاب الوافدين.. الأكفاء

وأشار إلى أنه في القانون الجديد تم التركيز على استقطاب الكفاءات من المقيمين وانا اعطي طمأنينه لملاك العقار في الكويت ونعطيه اقامة 10 سنوات وكذلك للمستثمر اقل ما نقدمه له اقامة 15 سنة، وهذا بالتوافق مع هيئة تشجيع الاستثمار وهم من يحددون الشخص الذي يعتبر مستثمر اجنبي وهذه العملية نوع من الانفتاح على العالم ورؤس الاموال في العالم.

الراتب

وأكد أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل والكفيل بشكل كبير، مشددا على ضرورة إثبات تسليم الراتب للعامل المنزلي وفقا للقانون بأن يوقع العامل على وصل لاستلام الراتب لحفظ حقوق الطرفين.

الإبعاد

وبالنسبة للابعاد واخراج الأجانب، قال العدواني إن القانون حدد ذلك بثلاث نقاط، وهي إذا لم يكن له مصدر للكسب أو رأى وزير الداخلية إبعاده وفقا للقانون، والنقطة الثالثه اذا رأي الوزير المصلحة العامة للبلد فيبعد بشكل فوري.

وأشار إلى أن نفقات الإبعاد تكون على عاتق صاحب العمل أو من أسكنه أو آواه، ويحق لوزير الداخلية ان يبعد الاجنبي من أمواله الخاصة.

عقوبات

وقال إن عقوبة تشغيل العامل واستغلاله إذا ثبتت هي 3 سنوات سجنا أو 5 سنوات أو غرامة من 5 إلى 10 آلاف دينار والأمر غير بسيط ولن يفلت أحد من العقوبة، وأضاف أنه اذا كان موظف عام في نطاق وظيفته تضاعف العقوبة.

وأوضح أن الشخص الاعتباري مشمول بالعقوية وهي الشركات وستحاسب واعاقب صاحب الشركة واعلق الشركة والغي الترخيص من المرة الاولى، لافتا إلى تعدد العقوبة بتعدد المخالفين وتكون العقوبة لثلاثة مخالفين تكون ثلاث عقوبات.

وأشار إلى أنه في السابق العامل لا يتم محاسبته، فالعامل الآن محاسب وعليه عقوبه، اذا شارك بدفع مبلغ ويعاقب بسجن سنة أو غرامة 1000 دينار فهو مشارك في هذه الجريمة، ولا مجال للصلح في هذه المادة حيث تضررت سمعة الكويت بسبب قضية الاتجار بالبشر، فمن ليس لديه مخالف فهو غير معني فيه.